#سواليف

أكد #خبراء #قانونيون أن جميع الدلائل التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمحكمة #العدل_الدولية ، تدين #إسرائيل بارتكاب #جرائم_الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع #غزة، خلال حربها الأخيرة على القطاع.

وقدّمت #جنوب_أفريقيا للمحكمة التي تتخذ من لاهاي، مقرًا لها، يوم أمس الخميس، ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يتضمن دلائل لإدانة إسرائيل، وأفعالها التي يؤكد الملف أنها ترتقي إلى مستوى #جرائم_الإبادة_الجماعية في حربها على قطاع #غزة، وارتكابها #مجازر راح ضحيتها الآلاف من #الشهداء، معظمهم من #الأطفال.

وحثت جنوب أفريقيا، القضاة في المحكمة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان؛ إذ بات القطاع يشهد نقصًا شديدًا في المواد الغذائية والأدوية، وأصبح الموت يهدد حياة عشرات الآلاف من السكان.

مقالات ذات صلة ماذا ينتظر قناة السويس المصرية بعد الهجوم الأمريكي على اليمن؟ 2024/01/12

وقال نائب رئيس جامعة عمان الأهلية وعميد كلية الحقوق الدكتور #مصلح_الطراونة إن الفريق القانوني الذي شكلته جنوب أفريقيا قدم مرافعة مقنعة وواقعية، ويتضح بجلاء أن الاختصاص منعقد لدى هيئة المحكمة وجميع المؤشرات تتجه نحو الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها المحكمة بوقف اطلاق النار، ومن ثم وقف #الحرب على القطاع.

وأكد الطروانة أن جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة والنصوص القانونية واضحة وصريحة بهذا الشأن، وظاهر الحال يقول: إن هنالك إبادة منظمة قامت بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإن التصريحات الإسرائيلية تدل على القلق والخشية من الإدانة، لا سيما وأن القضية أصبحت ليست فقط أمام المحكمة، وإنما أمام أنظار العالم.

وأضاف أن فريق الدفاع الإسرائيلي، قدم اليوم أمام المحكمة مرافعة لا ترتقي لدحض الدعوة المقدمة حيث ذهب الفريق نحو الرد السياسي وليس الدفاع القانوني، وذلك يصب إيجابا نحو قناعات المحكمة بإصدار أمر فوري لإسرائيل بوقف إطلاق النار تمهيدا للبت بالقضية.

وقالت النائب السابق وأستاذ القانون الدكتورة أمل الرفوع إنها المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل أمام #محكمة العدل الدولية متهمة، ولم تتمكن من تجاهل الدعوة باعتبارها من الأطراف الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، وبالتالي لا تستطيع المخاطرة بصدور حكم غيابي بحقها.

وأشارت إلى أن الشواهد والادلة باتت واضحة أمام المحكمة والعالم بأسره حيث تم توثيق حملة القصف المستمرة التي دمرت الآلاف من المنازل وأجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبينت الرفوع أن القضية أخذت تعاطفا عالميا مع الجانب الفلسطيني؛ إذ أعلنت عشرات الدول تأييدها للدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، ومن بينها الأردن التي كان لها دور محوري ومهم بإظهار الحقائق وما يتعرض له الفلسطينيين من غطرسة وعدوان وقتل ممنهج من الإسرائيليين.

وأشارت إلى خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومواقفه، وتحركاته الدولية، بقيادة الدبلوماسية الأردنية، لترسيخ الموقف الأردني الدائم بدعم الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن الأردن وجّه الدعوة للمجتمع الدولي منذ بدء العدوان على غزة، بتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الأبرياء من الإبادة الجماعية والتهجير والدمار.

وقال رئيس قسم القانون العام في جامعة عمان العربية الدكتور محمد بن طريف، إن الإبادة الجماعية من أخطر التهم التي توجه إلى الدول، وإن قائمة الانتهاكات التي قدمتها جنوب أفريقيا للمحكمة، تتضمن قتلًا ممنهجًا للفلسطينيين بمختلف الطرق.

وعن تسلسل الإجراءات القانونية التي ستتخذها المحكمة، أكد بن طريف أنه بعد الانتهاء من سماع مرافعات الأطراف، تنصرف المحكمة للنظر في مدى اختصاصها، وبعد أن تقرر الاختصاص الولائي، تبت بالطلبات المستعجلة التي قدمتها جنوب أفريقيا ومن أيّدها من الدول الأعضاء وهي تعد إجراءات طارئة ومؤقتة تتمثل بوقف العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية، حفاظا على حقوق الأطراف ومنعا لمحو الأدلة وتفاقم النتيجة.

وبين أن في حال اتخذت المحكمة، قرار وقف العمليات العسكرية، يعد تمهيديا على الدول المتنازعة أن تطبقه، سندا للفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة؛ إذ إن قرار المحكمة بمثابة حكم تمهيدي لضمان سير الدعوى.

وأوضح أنه في حال رفضت إسرائيل تنفيذ قرار المحكمة يتم الذهاب للفقرة الثانية من المادة ذاتها، والتي تنص على أنه “اذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.”

وأوضح بن طريف إلى إمكانية استخدام حق الفيتو الأمريكي أو البريطاني، في حال وصل القرار لمجلس الأمن، مؤكدًا أن دول كبيرة مثل أميركا وبريطانيا يصعب عليها المغامرة باستخدام حقها في الفيتو، حفاظا على احترام قرارات المحكمة التي تعد هذه الدول ضمن عضويتها، ولا يجوز معارضة متطلبات أحكام المحكمة حيث يعد ذلك بالعرف القانوني نكرانا للعدالة.

وحول الدور الأردني في المرافعة التي تم تقديمها بهذه الدعوة أشار إلى أنها استندت قانونيا للمادة 40 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تشير إلى إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة الدول الأعضاء، بالنزاع المعروض أمام المحكمة، والتي لها وجه بالحضور أمام المحكمة يتمثل بالتضرر من من آثار العدوان مثل التهديد بالتهجير القسري والأمني والاجتماعي والثقافي.

وأضاف أن الأردن تأثر وسيتأثر بشكل أكبر بهذا العدوان، الأمر الذي يحتم عليه الانضمام لهذه القضية وتقديم مرافعة تؤيد ما ورد من ادعاءات وطلبات جنوب أفريقيا، كما يحق له أيضا تقديم أدلة جديدة لم تتضمنها القضية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف خبراء قانونيون العدل الدولية إسرائيل جرائم الإبادة غزة جنوب أفريقيا جرائم الإبادة الجماعية غزة مجازر الشهداء الأطفال مصلح الطراونة الحرب محكمة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا أمام المحکمة

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة

#سواليف

قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.

مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.

وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.

ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.

وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.

ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعية
  • إطلاق صفارات الإنذار في جنوب “اسرائيل” بسبب مقذوف أطلق من اليمن
  • أردوغان: يجب عدم التسامح مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة
  • برلماني: استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
  • الأورومتوسطي يحذر من تفويض دولي للاحتلال لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
  • إيران تدين هجمات ومج..ا زر الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة
  • حماس: الاحتلال المجرم يستأنف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا
  • واشنطن تطرد سفير جنوب أفريقيا.. والأخيرة ترد!
  • واشنطن تطرد سفير جنوب أفريقيا.. وبريتوريا: إجراء مؤسف