مركز «إيواء» يدعم 22 من ضحايا الاتّجار بالبشر خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن تقديم المأوى والدعم الصحي والنفسي والقانوني لأكثر من 22 حالة من ضحايا الاّتجار بالبشر، وذلك منذ مطلع العام الماضي 2023، وحتى نهاية الربع الثالث منه.
ودعم المركز 13 حالة خلال الربع الأول، و5 خلال الربع الثاني، و4 خلال الربع الثالث، ووجد الناجون في المركز محيطاً آمناً وداعماً وفر لهم الحماية والرعاية والمساندة التي يحتاجون إليها لاستعادة حياتهم.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز، تقديم دعمه الشامل وخدماته المتنوعة لضحايا العنف والإيذاء والاتّجار بالبشر خلال النصف الأول من عام 2023، ل 164 حالة عنف أسري وعنف ضد الطفل ما فتح لهم أبواب الأمل وأتاح لهم بدء حياة جديدة وكريمة.
وانقسمت الحالات إلى 122 عنف أسري، و42 عنف ضد الطفل، واستضاف المركز 57 حالة في دور الإيواء التابعة له خلال الفترة نفسها، وقدم لهم خدمات رعاية وإعادة تأهيل وتمكين متكاملة، كما نجح في إعادة دمج 77% من الحالات في المجتمع بانتهاء الربع الثاني من العام وبلغت نسبة الحالات الإناث 85%. ويستعين المركز بجلسات العلاج بالفن في دور الإيواء التابعة له، وذلك ضمن أفضل خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل والتمكين التي يقدمها لضحايا العنف والإيذاء والاتّجار بالبشر المقيمين لديه، حيث يعد الفن أداة علاجية ذات فاعلية مثبتة في علاج الأمراض المرتبطة بالصحة العقلية والنفسية، وهو وسيلة ضرورية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة لدى خضوعهم لبرامج إعادة التأهيل في المؤسسات الإنسانية المختلفة.
وأكد المركز، أنه يقدم خدمات الرعاية اللاحقة لضحايا العنف والإيذاء في مرحلة ما بعد خروج الضحية من المأوى وإلى أن يتم إغلاق ملف الحالة، حيث تستمر الضحية في تلقي الدعم والخدمات بناء على خطة التأهيل وإعادة الدمج حتى تتعافى وتتمكن من الاستقرار في الأسرة والمجتمع.
كما يلتزم المركز بمتابعة حالات الاتّجار بالبشر عبر الهاتف ولديه بالفعل حالات مضت سنوات على خروجها من دار الإيواء، إلا أنهم ما زالوا على تواصل مباشر.
وأشار المركز إلى أنه يقدم 6 خدمات رئيسية هي: الإبلاغ والإحالة، المأوى الآمن، الدعم النفسي، الاستشارات والدعم القانوني، الخدمات الاجتماعية والتمكين، التوعية والتثقيف، فضلاً عن أنه يتم تقديم الخدمات إما خارجياً أو داخل دار الإيواء بحسب احتياجات كل حالة.
وأوضح أن الحالات تبقى لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر في المتوسط، حيث يعمل على استكمال برامج الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والتمكين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم في أسرع وقت، وقد تأخذ بعض الحالات وقتاً أطول نظراً للإجراءات القانونية أو التحقيقات أو تجديد المستندات الثبوتية.
ولفت المركز إلى أن طاقم العمل يتسم بالتنوع نظراً لشمولية الخدمات المقدمة، ففيه الإداريين والقانونيين وخبراء التوعية والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفي السكن والممرضين والمدرسين وموظفي مركز الاتصال والحراس، إضافة إلى موظفي الخدمات المساندة.
وأشار إلى أن الخط الساخن من أهم القنوات التي يتيحها المركز للإبلاغ عن حالات الاتّجار بالبشر (8007283)، كما يستقبل الحالات القادمة من المستشفيات، والجهات القانونية وجهات إنفاذ القانون، والسفارات، ودور الإيواء الأخرى، وقنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إيواء الإمارات جار بالبشر إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة عالمية.. اتهامات الاتجار بالبشر تلاحق فان دام!
يواجه نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام اتهامات خطيرة في رومانيا، بعد تقديم شكوى جنائية ضده أمام مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT).
وتضمنت الشكوى ادعاءات بتورطه في إقامة علاقات مع نساء تم الاتجار بهن من قبل شبكة إجرامية يقودها موريل بوليا، وفقاً لما نشرته شبكة "أنتينا 3" التابعة لـ"CNN".
تفاصيل الاتهاماتويُزعم أن الواقعة حدثت في مدينة كان الفرنسية، حيث تلقى فان دام خمس نساء رومانيات كـ"هدية"، وكان على علم مسبق بأنهن تعرضن للاتجار من قبل الشبكة المذكورة.
وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء النساء كن في "حالة من الضعف"، وهو ما يثير شبهة استغلالهن وفقاً للمادة 182 من القانون الجنائي.
المحامي أدريان كوكوليس، الذي يمثل إحدى الضحايا، أوضح في تصريحات إعلامية أن التحقيقات تكشف عن وجود صلة بين النجم السينمائي والشبكة المتهمة بالاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن "الشخص الذي تلقى تلك الفوائد كان على دراية بوضعهن".
إحدى النساء الحاضرات أثناء الواقعة قدمت إفادتها للمدعين، ما دفع السلطات الرومانية إلى فتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت التقارير أن الحادثة وقعت خلال فعالية نظمها، فان دام في كان، حيث تم استدعاء العارضات الرومانيات إلى الحدث ضمن ترتيبات الشبكة الإجرامية.
من جهتها، لم تصدر مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم يرد ممثلو فان دام على طلبات التعليق من وسائل الإعلام.
وأكد المحامي كوكوليس أن القضية الحالية تأتي ضمن تحقيقات أوسع حول جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، وهي تحقيقات بدأت في عام 2020 من قبل النيابة العامة الرومانية.
وتخضع عدة شخصيات حالياً للتحقيق بتهمة تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في الاستغلال الجنسي والتربح من الاتجار بالبشر.
وبما أن الحادثة وقعت في الأراضي الفرنسية، فإن المحكمة العليا في فرنسا يجب أن تمنح الضوء الأخضر للمضي قدماً في الإجراءات القانونية، وفي حال الموافقة، سيتم استدعاء المشتبه بهم، بمن فيهم فان دام، للإدلاء بشهاداتهم في رومانيا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي