شعلان الكريم: تحدّي الصخور على سفينة الترشيحات لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
13 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد النائب عن كتلة “تقدم” النيابية فهد الراشد، الجمعة أن المرشح الوحيد لشغل منصب رئيس مجلس النواب من كتلته هو شعلان الكريم.
وفي سياق متصل، رشح تحالف السيادة النائب سالم العيساوي، بينما قام تحالف “العزم” بترشيح محمود المشهداني.
وقد أبلغ حزب “تقدم”، الإطار التنسيقي والكتل الكوردية رسميًا بأن مرشحه الوحيد هو النائب شعلان الكريم.
و يعكس هذا السيناريو السياسي التنافس الحالي في العراق بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب. مع رغبة كتل “تقدم” و”العزم” في ترشيح مرشحين مختلفين، ما يظهر وجود خلافات داخلية بين التحالفات .
وتتسبب الرغبة في تحديد المرشح الذي يحقق مصالح الكتل المتنافسة، في توترات داخل الكتل السياسية، وما هو ما يدل عليه، النائب يوسف الكلابي الذي يهدد برفع دعوى ضد مرشح “تقدم” شعلان الكريم بسبب “تمجيده صدام” كخلفية محتملة للتشدد السياسي والجدل الذي قد يحدث خلال العملية الانتخابية.
ويبرز هذا الجدل التوترات الطائفية والتوجهات المتنوعة داخل البرلمان العراقي.
وتظهر الخيارات القادمة لرئاسة مجلس النواب كتحدي حاسم للقوى السياسية في العراق، مع تأثيرات محتملة على توجيهات الحكومة والسياسة الداخلية.
وتعتبر عملية اختيار رئيس البرلمان في العراق عملية حيوية وحاسمة تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية.
وتلعب بعض الدول دورًا في محاولة تأثير السياسة العراقية. ويمكن للدعم أو التدخل الخارجي أن يلعب دورًا في تشكيل تحالفات سياسية لتوجيه عملية اختيار رئيس البرلمان.
وتمارس بعض الأطراف الدولية ضغوطًا على القرارات السياسية في العراق، سواء كان ذلك لتحقيق أهداف اقتصادية أو لتحقيق استقرار إقليمي، و يؤدي هذا التأثير إلى تشكيل توجهات سياسية تتلاءم مع المصالح الدولية.
و تعد الطائفة محورًا رئيسيًا في الحياة السياسية في العراق. ويتوقع من التحالفات السياسية أن تحافظ على توازن طائفي لتجنب الانقسامات والتوترات الطائفية. في هذا السياق، يمكن أن يؤثر اختيار رئيس البرلمان في تعزيز التوازن الطائفي أو زعزعة الاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شعلان الکریم فی العراق
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية