ارتفاع عجز الموازنة الأميركية في ديسمبر 52% إلى 129 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية الخميس إن الحكومة الفيدرالية سجلت عجزا بلغ 129 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول بزيادة 44 مليار دولار، أو 52% عن العام السابق، مع ارتفاع النفقات بينما انخفضت العائدات عن مستويات ديسمبر/كانون الأول 2022 التي تضخمت بسبب تأجيل دفع مستحقات الضرائب بسبب الجائحة.
وقالت وزارة الخزانة إن نفقات شهر ديسمبر/كانون الأول ارتفعت 3% إلى 559 مليار دولار، وهو رقم قياسي في ديسمبر/كانون الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي والفوائد على الدين العام.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وصل العجز الفيدرالي إلى 510 مليارات دولار، بزيادة 89 مليار دولار، أي 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن النفقات والعائدات منذ بداية العام المالي إلى حينه سجلت رقما قياسيا. وارتفعت النفقات 12% إلى 1.618 تريليون دولار وارتفعت العائدات 8% إلى 1.108 تريليون دولار.
وارتفعت كلفة فوائد الدين العام لشهر ديسمبر/كانون الأول إلى 119 مليار دولار، بزيادة 11%، أي 12 مليار دولار عن ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة الذي بلغ 3.11%. وكان هذا المعدل أعلى بثلاثة أرباع نقطة عما كان عليه قبل عام.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دیسمبر کانون الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل
حذرت رئيس عمليات غوغل في بريطانيا وأوروبا، ديبي وينشتاين من فجوةٍ مُقلقة في تبني المملكة المتحدة للذكاء الاصطناعي، والتي قد تُعرّض البلاد لخطر فقدان دفعةٍ اقتصاديةٍ بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني (265 مليار دولار).
وأشار بحث جديد من عملاق التكنولوجيا إلى أن ثلثي العاملين في بريطانيا (66 بالمئة) لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي المُولّد في وظائفهم قط، مع انخفاضٍ ملحوظٍ في استخدامه بين النساء فوق سن 55 عامًا وأولئك من خلفياتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ أدنى.
وأكد البحث أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني (531 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول نهاية العقد من خلال تحسين الإنتاجية، إلا أن نصف هذا المبلغ فقط سيتحقق إذا لم تُسدّ المملكة المتحدة فجوة التبني.
وبرز هذا التحدي بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث أدت الفجوة بين الابتكار والتطبيق إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية بشكل متكرر.
وأضافت وينشتاين أن البحث الجديد كان بمثابة "دعوة للعمل.. لضمان توفير الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية.
وقالت: "إن معالجة هذه الفجوة في التبني أمر ضروري لتحقيق الفوائد الاقتصادية، وخاصةً من حيث توفير الوقت"، محذرة من أن "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود".
وأشارت غوغل إلى أنه في حين أن العديد من الدول بطيئة في تبني الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، إلا أن المملكة المتحدة تأخرت تاريخيًا عن الدول الأخرى في تبنيها للتقنيات الجديدة.
وفي بحثها عن الذكاء الاصطناعي، قالت الشركة: "يُظهر التاريخ أن هذا النمط يتكرر عالميًا من خلال موجات متتالية من التكنولوجيا، لكن التحدي كان واضحًا بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث أدت الفجوة بين الابتكار والتطبيق إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية بشكل متكرر".
وأضافت الشركة: "نظرًا للإمكانات الاقتصادية الهائلة للذكاء الاصطناعي، فإن هذا النمط طويل الأمد من التبني يُهدد بتأخير الإنتاجية وتقويض النمو طويل الأجل".
وخلص البحث الذي أجرته مجموعة الأبحاث "بابليك فيرست"، إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يُعيقه نقص الدورات التدريبية المُعتمدة والمُختصرة، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية حول استخدامه في مكان العمل.
ووجد البحث التي شملت أكثر من 3100 مُشارك أن 70 بالمئة من العمال اختاروا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم بدلًا من أن يُطلب منهم ذلك من قِبل مدرائهم أو أصحاب عملهم، مع تشجيع أكثر من خُمسهم بقليل (22 بالمئة) على القيام بذلك من قِبل أصحاب عملهم، بانخفاض عن 28 بالمئة قبل ستة أشهر.
وقالت الشركة: "يحدث تبني الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير دون توجيه رسمي في مكان العمل"، داعية إلى استخدام استراتيجيتها الصناعية "لتحديد أفضل السبل لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية".
ويذكر أن غوغل تُجري برنامجًا تجريبيًا مع الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة للمساعدة في زيادة الإقبال على الذكاء الاصطناعي، مستخدمةً العلوم السلوكية لدعم البرنامج، مع العمل أيضًا مع الأكاديميات المدرسية واتحاد المجتمع.
وتخطط الشركة لإطلاق برامج تجريبية لبرنامج "AI Works" في دول أخرى، مثل ألمانيا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا