الاسرائيليون يكذبون كما يتنفسون : مصر تنفي مزاعم و"أكاذيب" إسرائيل بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
القاهرة - نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الجمعة 12-1-2023، وبصورة قاطعة "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن بلاده هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رشوان في بيان رسمي، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في نقاط، أولها أن "كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وتابع أنه "بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وأكد رشوان أنه "من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".
وشدد أن "مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بدءا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".
ولفت إلى أن "العديد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".
وأشار إلى أن "المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر وأمريكا أطرافا فيها، شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في بيانه أنه "في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا، ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة".
وختم أنه "إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: من الجانب المصری دخول المساعدات معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
يمرون بالقطارة.. أصحاب التحويلات الطبية في غزة تحت رحمة المنفذ الإسرائيلي
غزة- بعدما أصاب الحزن قلب المسن الفلسطيني جمال أبو اغبيط بفقد 25 من أفراد عائلته، بينهم زوجته و4 من أبنائه في حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ السرطان ينهش جسده وأعضاءه، متنقّلا من القولون إلى الكبد فالرئتين.
في غزة، حيث لا دواء ولا أمل لمرضى السرطان، حصل أبو اغبيط بصعوبة على تحويل طبي للعلاج خارج القطاع، لكن المعابر المغلقة سدّت معها نوافذ نجاته، ما ضاعف من سوء حالته الصحية بعد تفشي خلايا السرطان إلى أعضاء أخرى من جسده الهزيل.
ويقول السبعيني أبو اغبيط للجزيرة نت "أحتاج وحدتي دم أسبوعيا كي أبقى على قيد الحياة، إذا لم أخرج خلال أيام للعلاج فسأُحمل إلى القبر".
رهينة الشللالحاج جمال ليس وحده الذي ينتظر الخروج للعلاج، فهناك أكثر من 2784 مريض سرطان بانتظار موت محقق ما لم يتمكنوا من الخروج خلال أيام، ويقابل هذا العدد من المرضى عشرات الآلاف من الجرحى الذين كانوا ضحية لحرب مستمرة منذ نحو 560 يوما على غزة.
كانت الفتاة سارة سلمان واحدة منهم، إذ أُصيبت بشظية عند قصف منزل عائلتها في جباليا، حيث استشهد شقيقها الأكبر، وفقدت شقيقتها عينها، بينما بُترت أطراف أخرى، أما سارة فقد كشفت الشظية عظام عمودها الفقري، وأصيبت بالشلل لمدة عام.
إعلانويقول والد سارة، الذي تنقّل بها بين مشافي غزة وحوصر مرات عدة خلال ذلك، للجزيرة نت "في البداية قالوا إن إصابتها مدمرة، وإن مصيرها الشلل".
ومع ذلك لم تستسلم الطفلة التي خضعت لجلسات علاج طبيعي، وتمكنت من الجلوس على كرسي متحرك، ليبزغ أمل جديد لديها.
ويؤكد الأطباء -يضيف الوالد- أن العملية الجراحية خارج غزة ستمكن سارة من المشي على قدميها، لكنها ما زالت رهينة الشلل ودورها في قائمة انتظار ممتدة.
وسُجل، وفق وزارة الصحة بغزة، أكثر من 12 ألف مريض على قوائم الانتظار، وقد أنهوا كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على تحويل علاجي، بينهم 5100 حالة طارئة مهددة بالموت إن لم تتلقَ العلاج، و450 مريضا في نزاعهم الأخير ويحتاجون إلى إجلاء عاجل قد ينقذهم من الموت.
وكشف مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي للجزيرة نت، أن 1100 مريض غادروا قطاع غزة من معبر رفح لتلقي العلاج خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن منذ استئناف الحرب في 18مارس/آذار الماضي وإغلاق معبر رفح بات معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المنفذ الوحيد، ولم يغادر عبره سوى أقل من 100 مريض ومرافقيهم.
من جهته كشف مسؤول ملف العلاج في الخارج الدكتور محمد أبو سلمية، للجزيرة نت، أن أعداد المرضى والجرحى الذين يغادرون للعلاج منذ استئناف الحرب "كارثية" مقارنة بالحاجة الحقيقية.
وقال أبو سلمية "كان يخرج من معبر رفح 50 مريضا يوميا، بينما لا يسمح معبر كرم أبو سالم سوى بـ10 إلى 15 حالة كل أسبوعين، نحتاج لإجلاء الآلاف يوميا، وإلا سننتظر سنوات حتى يحصل المرضى على حقهم في العلاج".
وعزا أبو سلمية شح أعداد المغادرين للعلاج إلى عدم استعداد الدول العربية أو الأوروبية لاستقبال مرضى غزة، عدا عن تحكم الاحتلال في أعدادهم من خلال الفحص الأمني المشدد للمرضى ولمرافقيهم، وتعسفه بحرمان المئات منهم العلاج.
إعلانوشدد على عدم قدرة المنظومة الصحية في غزة على علاج ورعاية عشرات الآلاف من المرضى والمصابين خاصة مع استهداف مستشفى المعمداني وخروجه ومعظم مشافي القطاع عن الخدمة.
وبين أنه لم يدخل قطاع غزة أي دواء أو مستلزمات منذ أكثر من 40 يوما، وفاقم ذلك عدم توفر أجهزة أشعة أو رنين مغناطيسي أو قسطرة قلبية أو علاج كيميائي.
وأضاف أبو سلمية "أمام غياب مقومات العلاج هذه، أصبح الموت رديف الآلاف من المرضى"، لافتا إلى أن الوفيات في ازدياد أسبوعي، حيث يفقد بين 10 و20 مريضا حياتهم أسبوعيا بسبب تعذُّر علاجهم، ويتابع "السرطان لا ينتظر، ومريض القلب المفتوح لا يحتمل التأجيل، ومرضى الأعصاب والكلى مهددون بالموت ما لم يتم إجلاؤهم فورا".
وجددت وزارة الصحة مطالبها بالسماح بدخول المستشفيات الميدانية والمختصين كحلول مؤقتة إلى القطاع، إضافة إلى كافة الأجهزة الطبية والأدوية الضرورية، بما في ذلك علاج السرطان والعلاج الكيميائي، فالوضع الصحي لا يحتمل أي تأخير.
أداة للتهجيروبينما يخرج أصحاب التحويلات المرضية بـ"القطَّارة" (بطء كبير) كما يصف المراقبون، فإن الاحتلال سمح بخروج المئات من الرعايا أصحاب الجنسيات المزدوجة وأقاربهم، وهو أمر يراه الكثيرون جزءا من التهجير تحت غطاء إنساني.
ويرفض المستشار القانوني أسامة سعد، وصف مغادرة البعض من معبر كرم أبو سالم بالهجرة الطوعية، فما يحدث -برأيه- هو "تهجير قسري ممنهج"، فقد أجبر الاحتلال الغزيين على العيش في خيام أو منازل مدمرة تفتقد لأدنى شروط الحياة، وجرَّدهم من أبسط مقوماتها، لدفعهم إلى الهروب قسرا بحثا عن الأمان، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وقال سعد للجزيرة نت إن سيطرة الاحتلال على كل المعابر، بما فيها معبر رفح، حوَّلت غزة إلى سجن كبير، وأضاف "إذا كانت إسرائيل تُصر على احتلال القطاع، فإن القانون الدولي يُلزمها بتحمّل كامل المسؤولية عن حياة السكان فيه، من الصحة والتعليم إلى الأمن والقضاء".
لكن إسرائيل -يتابع سعد- "تتصرف كأنها فوق القانون، وتُشرّع لنفسها ما تُريد من دون حسيب أو رادع، وأمام صمت عربي ودولي مريب".
إعلان
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)