محكمة العدل الدولية تبدأ مناقشات بحث التدبير المؤقت ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية مساء اليوم الجمعة 12 يناير 2024 ، بدء المناقشات لبحث التدبير المؤقت الذي طلبت فرضه جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأوضحت فيه أن جلسات التدبير المؤقت في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل انتهت اليوم.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ستوضح خلال مدة قصيرة تاريخ إعلان قرارها بشأن التدبير المؤقت في جلسة علنية.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدبير مؤقت لإجبار إسرائيل "على عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية".
وتهدف هذه التدابير المؤقتة إلى منع تدهور الوضع بشكل أكبر أثناء استمرار المحاكمة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، حيث طلبت من المحكمة أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كنا تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها. 3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية يخطفون الأضواء
مع بدء محكمة العدل الدولية مداولاتها في دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، سلطت منصات التواصل الاجتماعي الضوء على 3 قضاة عرب من أصل 15 قاضيا ينظرون في القضية.
والقضاة العرب الثلاثة هم: المغربي محمد بنونة، واللبناني نواف سلام، والصومالي عبد القوي يوسف، وفق قائمة الأعضاء التي نشرها الموقع الإلكتروني للمحكمة، واطلعت عليها الأناضول.
وتعد "العدل الدولية" الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، حيث تتكون هيئتها من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم، وفق ما أورده موقعها الإلكتروني.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة، فإن الهيئة تتكون من 15 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من قائمة مرشحين، وينتخب لمدة 9 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه.
وترصد الأناضول أبرز المعلومات الشخصية التي أوردتها المحكمة عن القضاة العرب الثلاثة:
أولا: الصومالي عبد القوي يوسف
شغل يوسف، وهو من مواليد عام 1948، عدة مناصب قانونية دولية وأممية وأكاديمية.
فقد انتُخب عضوا في "العدل الدولية" منذ 6 فبراير/ شباط 2009، فيما أُعيد انتخابه في 6 فبراير 2018.
وفي الفترة الممتدة بين 6 فبراير 2015 و5 فبراير 2018، تقلد منصب نائب رئيس المحكمة.
كما كان رئيسا للمحكمة بين 6 فبراير 2018 و8 فبراير 2021، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لـ"العدل الدولية".
وعين في مارس/ آذار 2001 مستشارا قانونيا ومدير مكتب المعايير الدولية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، واستمر حتى يناير/ كانون الثاني 2009.
ومن أحد أبرز مناصبه الأكاديمية، "محاضر متخصص بالقانون الدولي في كلية الحقوق بالجامعة الوطنية الصومالية (1974-1980)، وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جنيف (1981-1983)، ومحاضر زائر في القانون الدولي العام في جامعات بعدة دول بينها إيطاليا".
ثانيا: المغربي محمد بنونة
شغل بنونة، وهو من مواليد عام 1943 وحاصل على دبلوم من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، عدة مناصب قانونية دولية وأممية.
انتُخب بنونة عضوا في محكمة العدل الدولية منذ 6 فبراير 2006، فيما أُعيد انتخابه في 6 فبراير 2015.
عمل بنونة، وهو عضو معهد القانون الدولي، قاضيا خاصا في محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي بين النيجر وبنين (2002-2005).
كما عين عام 2001 سفيرا وممثلا دائما للمغرب لدى الأمم المتحدة واستمر حتى عام 2006.
وعمل قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، منذ عام 1998 وحتى 2001.
ثالثا: اللبناني نواف سلام
شغل سلام، وهو من مواليد عام 1953 ويحمل شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، عدة مناصب قانونية أممية.
فقد انتُخب عضوا في "العدل الدولية" منذ 6 فبراير 2018.
كما شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من يوليو/ تموز 2007، وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن (إثر انتخابه عضوا غير دائم في المجلس) لعامي 2010 و2011 على التوالي، وتولى الرئاسة الدورية له.
كما كان سلام نائب رئيس الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة والرئيس بالنيابة، بدءا من سبتمبر/ أيلول 2012 وحتى سبتمبر 2013.
وعُين ممثلا للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2016.
وفوق ما أوردته صحيفة النهار اللبنانية، فقد طرح اسم "سلام" أكثر من مرة لترؤس حكومة بلاده.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة القانون الدولی للأمم المتحدة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا