القومي لحقوق الإنسان: نتوقع إدانات غير مسبوقة من العدل الدولية لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّ إسرائيل أحد أطراف الاتفاقية الخاصة بجرائم الحرب، ولو أدينت من محكمة العدل الدولية سترفع عنها المساندة من الأطراف الدولية، والمحاكمة أول إدانة بشكل صريح في العصر الحديث لإسرائيل من المحكمة الدولية.
وأضاف «ممدوح»، في حوراه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «المسؤولون في إسرائيل عن المجازر بحق الشعب الفلسطيني يمكن المطالبة بإيقافهم ومنعهم من السفر، والمعارك الدبلوماسية أكبر من تلك التي تدار في القطاع، ولذلك لابد من إدراج جميع من شارك في هذه المجازر».
وعن شكل الإدانة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل، أوضح عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أنَّه في حالة الإدانة يتم توجيهها للدولة والأطراف المتورطين في جرائم الحرب، وفي حالة غزة فالمسؤولون جميعهم مدان ومتورط، حتى وزير الخزانة نفسه متورط وكل من صرح متورط، وربما يصل عدد من سيدان إلى رقم غير مسبوق.
مساندة أمريكا لإسرائيلوتابع: «الولايات المتحدة المساندة الكبرى لإسرائيل على مشارف انتخابات رئاسية مما سيقلقها من الاستمرار في التواطؤ والدعم، وشركات العلاقات العامة المسؤولة عن تحسين صورة إسرائيل لم تعد قادرة على الضحك على دقون الضمير العالمي، ولو فرضنا أن إسرائيل ترد على ما حدث في 7 أكتوبر فلا يجوز فكرة العقاب الاجتماعي، بل نراها تقتل الرهائن والعالم كله شاهد وهي تقتل رهائنها وحماس حافظت على أرواح الأسرى».
إجراء معزز للعدالةواستطرد: «بالنسبة إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية فهي تعد إجراء معزز للعدالة سواء كان كافيا أم غير كاف، ولا يزال أمامنا شهر أو شهرين لمعرفة قرار المحكمة، وهناك دول تعلن تضامنها مع فلسطين مثل تونس اليوم، وعلينا تنويع طرق وساحات النزال، وماكرون غير خطابه وإسرائيل ستدان قانونا في هذه المحاكمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الحرب الحرب على غزة إدانة إسرائيل محاكمة إسرائيل جرائم إسرائيل محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.