قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّ إسرائيل أحد أطراف الاتفاقية الخاصة بجرائم الحرب، ولو أدينت من محكمة العدل الدولية سترفع عنها المساندة من الأطراف الدولية، والمحاكمة أول إدانة بشكل صريح في العصر الحديث لإسرائيل من المحكمة الدولية.

وأضاف «ممدوح»، في حوراه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «المسؤولون في إسرائيل عن المجازر بحق الشعب الفلسطيني يمكن المطالبة بإيقافهم ومنعهم من السفر، والمعارك الدبلوماسية أكبر من تلك التي تدار في القطاع، ولذلك لابد من إدراج جميع من شارك في هذه المجازر».

وعن شكل الإدانة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل، أوضح عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أنَّه في حالة الإدانة يتم توجيهها للدولة والأطراف المتورطين في جرائم الحرب، وفي حالة غزة فالمسؤولون جميعهم مدان ومتورط، حتى وزير الخزانة نفسه متورط وكل من صرح متورط، وربما يصل عدد من سيدان إلى رقم غير مسبوق.

مساندة أمريكا لإسرائيل

وتابع: «الولايات المتحدة المساندة الكبرى لإسرائيل على مشارف انتخابات رئاسية مما سيقلقها من الاستمرار في التواطؤ والدعم، وشركات العلاقات العامة المسؤولة عن تحسين صورة إسرائيل لم تعد قادرة على الضحك على دقون الضمير العالمي، ولو فرضنا أن إسرائيل ترد على ما حدث في 7 أكتوبر فلا يجوز فكرة العقاب الاجتماعي، بل نراها تقتل الرهائن والعالم كله شاهد وهي تقتل رهائنها وحماس حافظت على أرواح الأسرى».

إجراء معزز للعدالة

واستطرد: «بالنسبة إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية فهي تعد إجراء معزز للعدالة سواء كان كافيا أم غير كاف، ولا يزال أمامنا شهر أو شهرين لمعرفة قرار المحكمة، وهناك دول تعلن تضامنها مع فلسطين مثل تونس اليوم، وعلينا تنويع طرق وساحات النزال، وماكرون غير خطابه وإسرائيل ستدان قانونا في هذه المحاكمة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الحرب الحرب على غزة إدانة إسرائيل محاكمة إسرائيل جرائم إسرائيل محكمة العدل الدولية العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024

أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.

ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.

ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.

 وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.

وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.

وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
  • وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية
  • رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بتعطيل المساعدات لغزة
  • "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسودان
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تزور محافظة البحر الأحمر لهذه الأسباب
  • الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس  
  • نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان