11 يومًا كفيلة بتعـويض أجنبي 40 ألف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة بتعويض مستشار أجنبي 40 ألف، وذلك جراء عمله 101 يوم فقط ومن ثم فصله من قبل الشركة، التي وقعت بخطأ فصل الموظف بعد انتهاء من فترة التجربة بمرور 11 يومًا، وذلك حسبما ذكره المحامي حمد بوشليبي. وعن تفاصيل الدعوى أوضح المحامي حمد بوشليبي أن الشركة تعاقدت مع موكله أجنبي الجنسية للعمل كاستشاري مبيعات بعقد محدد المدة لمدة ثلاث سنوات بأجر شهري 1200 دينار وبدلات أخرى بواقعة ألف دينار.

وأضاف بوشليبي أن موكله بعد بدء العمل تلقي بريد الكتروني يفيد بفصله عن العمل بعد أربعة أشهر وامتنعت الشركة عن سداد مستحقاته العمالية، حيث طالب موكله بواقع إجازة 10 أيام ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 7 أيام وبدل أخطار بواقع شهر وبدل تذاكر سفر له ولأسرته وتعويض عن الفصل التعسفي بواقع أجر المدة المتبقية وبما يعادل 32 شهرًا وشهادة الخدمة ومصروفات الدعوى. وبيّن المحامي أن الشركة عللت إنهاء التعاقد مع موكله بسبب الأداء المنخفض في الفترة التجريبية ورغم منحه 3 أشهر إضافية لم يحقق الهدف المطلوب، بالإضافة إلى عمله في مكان آخر ولا يستحق تذاكر سفر كونه التحق بعمل آخر. وعرضت الشركة على الموظف الاجني تسوية بألف دينار إلا أنه رفضها وقدمت شهودها على أداء المدعي الذي تمسك بعدم انتقاله لأي عمل آخر وأن فصله جاء تعسفيا. في المقابل أفادت المحكمة من ضمن حيثيات أن المدعي اثبت العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، وأقرت المدعى عليها باستحقاق المدعي 1200 دينار راتب شهري وبدلات ألف دينار ، وحيث عن طلب بدل الإجازات فإن العامل يستحق راتب شهر مدفوع الاجر عن كل سنة اذا جاوزت خدمته سنة، وإذا لم يتجاوز سنة يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل وحيث ان المدعي استمرت مدة خدمته 3 أشهر و11 يوما فيستحق إجازة بواقع 8 أيام بما يعادل 336 دينار. وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة فأن العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة ويستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضايا. ولفتت المحكمة إلى أن المدعي كانت مدة خدمته 3 أشهر و11 يوما الأمر الذي يستحق معه 168 دينار مكافأة نهاية خدمة. عن طلب التعويض بسبب الإنهاء غير المشروع بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، قالت المحكمة أن قانون العمل أجاز تعيين العامل تحت شرط التجربة بناء على العقد بين الطرفين على ألا تزيد التجربة على ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يصدر بتحديدها الوزير بما لا يجاوز 6 أشهر ولا يعتد بشرط التجريبي إلا أذا نص عليه صراحة في عقد العمل، ويجوز لأى من طرفي عقد العمل إنهاء التعاقد خلال فترة التجربة اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الأخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل . وأكدت المحكمة أن عقد العمل بين طرفي الدعوى نص على أن فترة التجربة 3 أشهر ولا يجوز تمديدها ومن ثم فإن فترة التجربة انتهت بعد 3 أشهر وكانت المدعى عليها عجزت عن تقديم ما يفيد إنهاء العمل في فترة التجربة وثبت إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مرور 3 أشهر، كما أن المدعى عليها عجزت عن إثبات عجز المدعي تحقيق هدفه او تدني الأداء او فقد مهامه الجوهرية وثابت أن عقد العمل مدته 3 سنوات الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأحقية المدعى فى التعويض عن إنهاء عمله عن باقي مدة العمل بواقعة 38 ألف دينار. كما قضت له محكمة بتعويضه عن مهلة الإخطار بواقعة 1160 دينار بسبب عدم إخطار المدعي بإنهاء التعاقد وحكمت المحكمة بأحقيته بتذكرة سفر له كون المدعى عليه لم تقدم ما يفيد التحاقه بعمل اخر وشهادة خدمته ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد 40 ألف دينار وشهادة خدمة و ما يعادل تذكرة السفر والزمت المدعى عليها المصروفات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية