أكثر من 41 ألف زيارة لموقع «الحماية المدنية».. وندرس إضافة لغات أخرى
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها؛ من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي بالمخاطر كافة وكيفية الوقاية منها، يأتي إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية اعتمادا على الشراكة المجتمعية، كمنهجية أساسية في خلق بيئة آمنة، يتلاقى معها بدء مشروع التطوع في الدفاع المدني في إطار قانون التطوع لخدمة الأمن العام، بدافع الولاء والانتماء وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لحماية الأمن والاستقرار، وصولا إلى تعزيز ثقافة التطوع وجعلها واقعا وممارسة داخل المجتمع.
وفيما يلي نص اللقاء:
ما أبرز مؤشرات الأداء الرئيسة للمنصّة الوطنية؟
وضع استراتيجيات شاملة للتوعية بالمخاطر والإنذار المبكر والحماية المدنية، مع التركيز على التصميم الشامل للحملات التوعية والحملات الإعلامية، وكذلك تنظيم وتنسيق الأنشطة التوعوية والحملات التثقيفية مع الجهات المعنية والشركاء، وضمان توجيه الجهود نحو الجمهور المستهدف، وتطوير مواد توعية مبتكرة وجذابة، مثل فيديوهات ومواد تفاعلية عبر الإنترنت ومواد تثقيفية، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التوعية والتثقيف حول الحماية المدنية والتنبيه المبكر. بالإضافة إلى التفاعل مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومات والتحليلات حول الحوادث والأزمات عند الحاجة، وتحديث المنصة الوطنية للحماية المدنية بشكل دوري.
ما رسائل السلامة العامة التي يحملها المشروع للجمهور، من ناحية تعزيز الثقافة العامة؟
هناك رسائل عديدة تهتم بموضوع الحماية المدنية بمفهومه الشامل، فهنالك عدد من الأيقونات الرئيسة التي تهتم بإجراءات التعامل مع الطوارئ والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى أمور السلامة اليومية في المنزل والمدرسة ومقر العمل وغير ذلك، وصولا إلى الظواهر الطبيعية والحوادث المختلفة إضافة إلى ايقونات مجلة وطني لتوعية الأطفال والأعمال المرئية، مثل «سوالف واعي» وبرنامج التطوع لخدمة الدفاع المدني، وغيرها من الأنشطة المختلفة. ولا بد أن نحرص على أن نستقي المعلومات من مصادرها الرسمية، ومقياس تقدم الأمم يقاس بالوعي، والمجتمع البحريني أثبت عبر العديد من المراحل أنه يتمتع بالوعي الكافي.
ما المعلومات التي تتضمّنها المنصّة؟ وما الخدمات التي تقدّمها؟
المنصة الوطنية تتضمن معلومات تثقيفية وتوعية في حالات الطوارئ، تنطلق من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للطوارئ وخطط وإجراءات مجلس الدفاع المدني لتعزيز السلامة العامة، استنادا إلى آليات عمل اللجنة الوطنية للحماية المدنية. حيث تعتمد المنصة الشراكة المجتمعية منهجية أساسية في خلق بيئة آمنة من المخاطر، من خلال تضافر الجهود وتكاملها نحو مجتمع آمن قائم على الوعي بالمخاطر كافة وكيفية الوقاية منها. أما بالنسبة للخدمات التي تقدمها المنصة الوطنية للحماية المدنية فهي خدمات إرشادية إلكترونية تعتمد على الشراكة المجتمعية من خلال تفاعل الجمهور ومسؤوليتهم تجاه السلامة العامة، وتنقسم تلك الخدمات إلى عدة محاور منها، محور كيف أكون مستعدا، ويقصد به كيف يكون الشخص مستعدا لحماية نفسه وأسرته من خلال الالتزام بالاشتراطات الفنية والإعلامية؛ من أجل التعامل المناسب مع أي خطر قد يتعرض له، مثل «الالتزام باشتراطات الغرف الآمنة». كذلك محور الطوارئ المدنية، ويقصد به كيفية تعامل الشخص مع المواقف اليومية والظواهر الطبيعية والحوادث المختلفة وفق إجراءات السلامة العامة مع معرفة أساسيات الإسعافات الأولية، والطفل الواعي «غيث» وهي شخصية كرتونية ضمن مجلة «وطني» تستهدف الأطفال بهدف توعيتهم من المخاطر كافة، كذلك «سوالف واعي» وهي عبارة عن سلسلة أعمال مرئية توعوية بتقنية ثلاثية الأبعاد تتناول مجريات الحياة اليومية، تهدف إلى إبراز الأسرة في تعزيز دور التوعية بشتى مجالاتها، مع الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة. أما محور التطوع لخدمة الدفاع المدني، فهو عبارة عن خدمة لتسجيل طلبات المواطنين للتطوع لخدمة الدفاع المدني من خلال تخصصين، هما «متطوع عام - متطوع متخصص». بالإضافة إلى محور شروط السلامة والإشراف الوقائي، وهو عبارة عن جميع اشتراطات السلامة للمنشآت واشتراطات الوقاية من الحريق. ومحور الوسائط المتعددة، وهو عبارة عن أعمال مرئية وصور ورسوم متحركة تتطرق لكيفية التعامل مع المخاطر. كما ستوفر المنصة خدمة أرقام الطوارئ، بالإضافة إلى توفير خرائط للمراكز الأمنية والمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الإيواء، وغيرها من المواقع المهمة في حالات الطوارئ.
ما مؤشرات تفاعل الجمهور مع المنصّة الوطنية باللغتين العربية والإنجليزية؟ وهل سيتم إدخال لغات أخرى تستهدف العمالة؟
بلغ عدد المتطوعين بخدمة الدفاع المدني 1643 شخصا، وبيّنت أرقام الموقع الإلكتروني زيارة 41 ألفا و445 شخصا للموقع، وذلك يبيّن التفاعل المجتمعي الكبير مع خبر إطلاق المنصة الوطنية، ونحن نسعى لتثقيف المجتمع وتوعيتهم بأهمية المنصة، وزيادة عدد المتطوعين في الفترة القادمة. كما ندرس حاليا إضافة لغات أخرى للمنصة؛ لضمان الوصول لأكبر قدر من شرائح المجتمع.
ما برنامج التطوّع لخدمة الأمن العام «الدفاع المدني»؟
برنامج التطوع لخدمة الأمن العام «الدفاع المدني» هو برنامج انطلق بتوجيهات من وزير الداخلية ومتابعة رئيس الأمن العام، يهدف إلى تحقيق التكامل المجتمعي وبناء فرق تطوعية للعمل في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعافات الأولية. وبعد اجتياز المتطوع للفحوصات المطلوبة، يخضع لتدريب تأسيسي لمدة شهرين، ومن ثم يلتحق بمراكز الدفاع المدني حسب المناطق، ووفق آلية تضمن نوعين من المتطوعين؛ متطوع عام يعمل رجل دفاعي مدني، ومتطوع متخصص في مجالات مختلفة تدعم آلية عمل الدفاع المدني وفق قانون التطوع لخدمة الأمن العام، بعقد لمدة 3 سنوات.
ما طرق التسجيل في مشروع التطوّع؟
يمكن للراغبين في الالتحاق ببرنامج التطوع لخدمة الأمن العام «الدفاع المدني» زيارة الموقع الرسمي للمنصة الوطنية www.ncpp.gov.bh، من ثم الضغط على أيقونة التطوع في أسفل الموقع وملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.
ما أهداف تشكيل الفرق التطوّعية؟
1. بث روح الوعي والانتماء بين المواطنين وإحساسهم بخدمة الوطن وحاجة الآخرين إليهم. 2. تعميق الوعي الوقائي لدى المواطنين. 3. إيجاد الفرق التطوعية المدربة والمنظمة لمساندة الدفاع المدني في أثناء التعامل مع الحالات الطارئة. 4. الاستفادة من المتطوعين في رفع الروح المعنوية والحد من الإشاعات في أثناء الحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: المنصة الوطنیة للحمایة المدنیة الشراکة المجتمعیة الحمایة المدنیة السلامة العامة الدفاع المدنی بالإضافة إلى الوقایة من إضافة إلى عبارة عن من خلال
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.