عاجل - سامح عاشور يكشف لـ "الفجر" عن مصير دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شغلت الدعوى التي قدَّمتها دولة جنوب إفريقيا، في إطار قضية غير مسبوقة، ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بذريعة ما قامت به قوات الاحتلال من عمليات قتل مثلت جريمة الإبادة الجماعية، داخل قطاع غزة، العالم كله.
وبحسب موقعها الرسمي، فإن محكمة العدل الدولية تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتختلف محكمة العدل الدولية في مهامها، وتعد الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع، بخلاف الجنائية الدولية التي تحاكم الأشخاص.
اقرأ أيضًا.. انطلاق وقائع الجلسة الثانية لـ محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في لاهاياقرأ أيضًا..ماذا تعرف عن محكمة العدل الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟من جهته؛ كشف سامح عاشور نقيب المحامين السابق، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، عن كواليس ما يحدث بشأن دعوى دولة جنوب إفريقيا القضائية ضد جرائم الإبادة الجماعية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
وأشاد سامح عاشور، بالدور الذي قامت به جنوب إفريقيا، معربًا عن تقديره من حيث كونها الدولة التي استطاعت تحريك ملف القضية على هذا الاتجاه الدولي، وتقدمها بهذه الإجراءات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي المنوط بها في مثل هذا الشأن، ووجهت أصبع الاتهام إلى إسرائيل، بعد ما قامت به من انتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم، لا سيما في قطاع غزَّة.
ما مصير القضية داخل أروقة المحكمة؟وحول مصير القضية داخل أروقة المحكمة، أكّد سامح عاشور، إدانة إسرائيل، قائلًا: "نتوقع الإدانة من العدل الدولية، التي ترفع بعد ذلك لمجلس الأمن".
وأشار نقيب المحامين السابق، إلى أنه يأتي رفع القضية بهذا المسار التقليدي؛ لأن الجزء الآخر منها يكون مرتبطًا بما يتقدم من المجتمع الدولي، ولا ننسى أن أمريكا تستخدم حق الفيتو.
سامح عاشور: إسرائيل لن تحترم القراراتوأكَّد نقيب المحاميين أنَّ إسرائيل لن تخضع أو تحترم القرارات، مشيرًا إلى أنه ليس من المتوقع ان تحترم حكم المحكمة، خاصة بعد ما قامت به من ادعاء بأنه حقها في دفاعها عن نفسها وعن نظامها، في ثاني الجلسات التي انعقدت اليوم في محكمة العدل الدولية.
سامح عاشور عن اعتراض أمريكا: سيكون السبيل الأول لديهموحول ما إن كان هناك عراقيل يمكن أن تضعها الولايات المتحدة أو أي من الدول ذات العضوية الدائمة داخل مجلس الأمن حيال سير القضية فيما بعد أو تنفيذ أي قرارات مستقبلية واردة، أكَّد سامح عاشور، أنَّ حق الاعتراض سيكون السبيل الأول لديهم.
وتابع: "الفيتو رقم واحد، اللي هيتم استخدامه، وقرار المحكمة سيؤول بعد ذلك للمجتمع الدولي، ومن ثمَّ مجلس الأمن، وهو السير والمسار التقليدي للقضايا الدولية، عادةً".
سامح عاشور: لا عقوبات قانونية على دولة جنوب إفريقياوحول احتمالية ورود أي عقوبات أو جزاءات يمكن أن تتعرض لها دولة جنوب إفريقيا، نفى سامح عاشور، أي مخاطر قد تلحق جرَّاء ما قامت به الدولة المذكورة.
ضياء رشوان:مصر ليست مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ادعاء القضية الفلسطينية.. من هي عديلة حسيم محامية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟ولفت نقيب المحامين السابق، إلى أنه من الممكن أن تكون هناك بعض المضايقات لجنوب إفريقيا، لكن من المؤكد أنه ليس لها أي شق أو تسلُّح قانوني من أي طرف ضدها.
وخلال وقائع الجلسة الثانية في الدعوى المقامة ضد جرائم الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، ردت إسرائيل اليوم الجمعة قائلة: "أفعالنا في قطاع غزة دفاع عن النفس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إسرائيل حق الاعتراض مجلس الأمن نقيب المحامين السابق قطاع غزة سامح عاشور دولة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مجلس الأمن محکمة العدل الدولیة دولة جنوب إفریقیا الإبادة الجماعیة سامح عاشور ما قامت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مطالب بالتحقيق حول مصير الأغنام التي وزعها وزير الفلاحة السابق على متضرري الزلزال
زنقة 20 ا الحوز | مراكش
أكدت مصادر أن عددًا من متضرري زلزال الحوز بقيادة ثلاث نيعقوب لجأوا إلى بيع الاغنام الموزعة من طرف وزارة الفلاحة للكسابة المتضررين من الفاجعة.
وأفادت المصادر، أن بيع الأغنام بدلًا من استثمارها في إعادة بناء النشاط الفلاحي لمتضرري زلزال الحوز يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في عهد الوزير السابق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
وفي هذا السياق، يتساءل مهتمون بالشأن المحلي هل سيتم فتح تحقيق لتتبع مصير القطيع الموزع، والتأكد من التزام المستفيدين بالشروط الموضوعة للاستفادة من البرنامج، مطالبين بتعزيز آليات التتبع والمراقبة وضمان توعية المستفيدين بأهمية الحفاظ على القطيع وتنميته لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها هذه المبادرات الحكومية.
يشار إلى أن وزارة الفلاحة في عهد الوزير السابق محمد صديقي، أطلقت لإعادة بناء الرصيد الحيواني بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، برنامجًا يهدف إلى دعم الكسابة المتضررين من خلال توزيع الأغنام، وتقديم الشعير المدعم مجانًا، إلى جانب تلقيح المواشي من طرف مصالح المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.