هل هناك نسب ثابتة لتحقيق هامش الربح؟.. المفتي يوضح

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم ضوابط تحديد التجار لهامش الربح، موضحًا أنه لا توجد نسبة ثابتة محددة ولكن ينبغي ألا تخرج أرباح التجار عن المألوف أو تخالف الضوابط التي تضعها المؤسسات المختصة، وكذلك ينبغي ألا يضيِّق التجار على الناس بأي صورة كانت، سواء بالاحتكار أو غيره، فلا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.

وأكد المفتي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لأي إجراءات تراها مناسبة في هذه الأمور.

واختتم المفتي حواره بمناشدته للتجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية، حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه، فإذا ما التزم كل واحد منا بهذه القيمة العظيمة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية، وعلاقاتهم صحيحة، بعدها يبدأ بناء الحضارة والرقي والازدهار وإفشاء السلام والأمان في المجتمعات.

المصدر: الأسبوع