إجتماع رفيع المستوى حضره مسؤولون مغاربة بلاس بالماس لإعادة إحياء الربط البحري بين طرفاية و جزر الكناري
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قالت حكومة جزر الكناري بلاس بالماس بأن إعادة إحياء الخط البحري بين الأرخبيل الإسباني ومدينة طرفاية بالاقاليم الجنوبية للمملكة “أولوية” تتطلع لتحقيقها حكومة لاس بالماس.
وفي هذا الصدد، اوضح رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيجو، ان اهتمام جزر الكناري بدعم هذا الخط الذي تم تفعيله بالفعل في الماضي كونه يشكل أداة لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب.
واعتبر فرناندو كلافيجو، أن الخط البحري بين المغرب واسبانيا سيشكل فرصة ملائمة لجزر الكناري بتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع المغرب وبلدان أخرى في المنطقة والإستجابة لمطلب تاريخي.
وأشار المسؤول الإسباني على هامش إجتماع عمل عقده امس الخميس 11 يناير الجاري، مع الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، خالد الشرقاوي بحضور القنصل العام للمملكة بجزر الكناري فتيحة الكاموري ووفد اسباني مغربي رفيع المستوى،” ان هذا الربط البحري سيسمح بنقل البضائع والركاب باختصار، وهو فرصة ثمينة ستلعب دور هام في التواصل بين جزر الكناري والمغرب.”
ومن جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك خالد الشرقاوي، أن هذا الخط البحري “سيعزز العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بين المغرب وجزر الكناري وسيزيد الفرص بين المنطقتين المتجاورتين.
وأضاف خالد الشرقاوي، أن الحكومة المغربية قد استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية اللوجستية للموانئ وسخرت لها طيلة السنوات الماضية، إمكانيات هائلة، فضلا عن توفير الطرق البحرية لتعزيز هذه الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب واسبانيا.
وكان مقر رئاسة حكومة سانتا كروز دي تينيريفي، قد إحتضن إجتماع امس الخميس حول تفعيل الربط البحري بين طرفاية وفويرتيبفنتورا،حضره على الخصوص المدير العام للعلاقات مع أفريقيا، لويس باديلا ورئيس كابيلدو فويرتيفنتورا، لولا غارسيا، والقنصل العام لإسبانيا المملكة المغربية في جزر الكناري فتيحة الكموري، بالإضافة إلى وفد تجاري هام يضم كل من رئيس غرفة تجارة فويرتيفنتورا، ومدير البحرية التجارية المغربية، والشرقاوي خالد الكاتب العام لوزارة النقل وقائد ميناء العيون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جزر الکناری البحری بین
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023