ضياء رشوان:مصر ليست مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

ضياء رشوان،رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر نفى بشكل قاطع "المزاعم والأكاذيب" التي قدمها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وأكد أن مصر ليست مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري.

 نفى مصر للتهافت والكذب في الادعاءات الإسرائيلية بالنقاط التالية:أكد جميع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في عدة مناسبات علنية منذ بداية العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات خاصة الوقود إلى قطاع غزة.

 وقد أشاروا المسؤولين الإسرائيليين إلى أن ذلك يعتبر جزءًا من الحرب التي يخوضونها ضد القطاع.بعد إطلاق هذه التصريحات، التي لم تعتبر حظر الإمداد والحصار جرائم حرب أو إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي اضطرت دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية. وُجِّهت إليها اتهامات بجرائم وفقًا لأدلة موثقة إلى توجيه الاتهامات نحو مصر، وذلك في محاولة لتفادي التحقيق والاتهام المحتمل من قبل المحكمة. من المعلوم أن سيادة مصر تمتد إلى الجانب المصري من معبر رفح، في حين يتخذ الجانب الآخر من المعبر في غزة سلطة الاحتلال الإسرائيلي الفعلية. يظهر هذا الوضع بوضوح في الجانب العملي لدخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية. يتم تفتيش هذه المساعدات من قبل الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.أعلنت مصر عدة مرات في تصريحات رسمية بدءًا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح دون انقطاع. كما طالبت السلطات الإسرائيلية بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والامتناع عن التسبب العمد في تأخير أو تعطيل دخول المساعدات تحت ذريعة إجراءات التفتيش.عدة كبار مسؤولين عالميين، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة قاموا بزيارة معبر رفح من الجانب المصري ولكن لم يكن بإمكان أي منهم عبوره إلى قطاع غزة، نظرًا لمنعهم من قبل الجيش الإسرائيلي أو تخوفهم من التعرض للخطر بسبب القصف المستمر على القطاع. شهدت المفاوضات المتعلقة بالهدن الإنسانية في قطاع غزة التي استمرت لمدة أسبوع وشاركت فيها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة تصاعدًا في التعنت من قبل الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي سيتم السماح لقوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع. يأتي ذلك نتيجة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع وانتهت المفاوضات بدخول الكميات المحددة في الوقت المناسب.نظرًا للتعمد المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية في عرقلة دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، قررت مصر توكيل الشاحنات المصرية بسائقيها الذين تم تفتيشهم، بالدخول مباشرة إلى أراضي القطاع وهذا بهدف تسهيل توزيع المساعدات على سكان القطاع بدلًا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية لتنفيذ هذه العملية.يُؤكد تحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتعمده التعطيل المتعمد لها. وهو الأمر الذي دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال دعوته إلى فتح معبر كرم أبو سالم لتيسير عملية دخول المساعدات. تم الإعلان عن هذا الموقف بوصفه بشرى سارة وذلك وفقًا لإعلان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في 13 ديسمبر الماضي.إذا كانت السلطات الإسرائيلية ترغب فعلا في تيسير دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، فإن لديها ستة (6) معابر من أراضيها. يُفترض أن تقوم بفتح هذه المعابر فورًا للتجارة بدلًا من دخول المساعدات، خاصة وأن هذه التجارة قد بلغت في عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار وكانت موجهة لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي. ضياء رشوان:مصر ليست مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة إسرائيل تواجه ضغوط العدالة أمام محكمة العدل في مواجهة التصاعدفي ملف يتألف من 84 صفحة، تقدمت جنوب إفريقيا باتهامات لإسرائيل تتعلق بالقضية المرفوعة، حيث اتهمت إسرائيل بالتعمد في تدمير الحياة في قطاع غزة وتحويله إلى أنقاض، وذلك بشكل يشير إلى قضية إبادة جماعية.وفي هذا السياق، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بالفشل في منع واحتجاز الإبادة الجماعية، معتبرة أنها تقاعست عن حماية مسؤولين في إسرائيل من التحريض على الإبادة الجماعية.ممثل جنوب إفريقيا قدم طلبًا إلى محكمة العدل الدولية، يدعو إلى اتخاذ قرار يقضي بوقف ما وُصف بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مؤكدًا أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرارات المحكمة.رد إسرائيل على هذه التهم

إسرائيل تنفي بشدة التهم الموجهة إليها وترد باتهام جنوب إفريقيا بالتواطؤ مع حماس. أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا أن حربهم تستهدف حماس وليست الشعب الفلسطيني في غزة أو المدنيين هناك.

ضياء رشوان يهنىء إسرائيل على الهواء لهذا السبب ضياء رشوان بعد مثولها أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تشعر بالارتباك الشديد (فيديو) عاجل| ضياء رشوان ردًا على الأكاذيب الإسرائيلية: "معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة" (فيديو) ضياء رشوان: مستعدون بالسماح لكل الصحفيين بالدخول من رفح ولكن (فيديو) هل تثير مثل هذه الإجراءات قلقًا في إسرائيل؟

في حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" بخصوص امتثال إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وكيفية تنفيذ آليات المحاكمة، قال الدكتور أحمد عجاج، أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية:

- إذا تم إثبات قضية الإبادة ضد إسرائيل، سيكون لذلك تأثير مؤلم جدًا على سمعتها الدولية.
- يدرك جنوب إفريقيا صعوبة إثبات جريمة الإبادة الجماعية، باستثناء إذا تم تقديم أدلة تظهر تعمد إسرائيل لإبادة الفلسطينيين.
- تكتيك قانوني مهم جدًا تبناه جنوب إفريقيا من خلال اللجوء إلى طرق تقديم الأدلة.
- قبول المحكمة للدعوة أمر مهم حتى ثبوت بطلان الاتهامات.
- قبول إسرائيل المشاركة في القضية يعكس عجز جنوب إفريقيا عن إثبات التهم.
- استعداد إسرائيل للمشاركة في القضية واتهام جنوب إفريقيا بدعم حماس.
- قدرة إسرائيل على تحويل موازين القضية لصالحها عبر إثبات أنها تتعرض للهجوم وأن إجراءاتها دفاع عن النفس.
- جنوب إفريقيا تحمي نفسها من الاتهامات الإسرائيلية بعد إدانتها للأعمال الفظيعة التي ارتكبتها حماس.
- الجدل القانوني الكثير الذي يجعل القضية مثيرة للغاية.
- إمكانية عدم الالتزام من قبل إسرائيل بالقرار المبدئي المتعلق بتجميد النزاع.

 ضياء رشوان:مصر ليست مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ضغوط العدالة في وجه التصعيد

في حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" حول مطالبة جنوب إفريقيا بإيقاف جرائم الإبادة التي تمارسها إسرائيل، قال الخبير في الشؤون القانونية صابر أحمد جذبهاي:

- يُعد كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا ضحايا لما يُسمى الأبارتايد.
- يجب على إسرائيل تجنب تكرار ما حدث لها في القرن الماضي في فترة الهولوكوست.
- مطالبة جنوب إفريقيا للحكومة الإسرائيلية في الخامس عشر من أكتوبر بإيقاف عملياتها للإبادة الجماعية، ولكن الجانب الإسرائيلي رفض الاستماع لها.
- توقيع كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا على اتفاقية جنيف ضد الإبادة الجماعية.
- ما تقدمت به إسرائيل من حجة على أن حماس هي امتداد لجنوب إفريقيا لا أساس له من الصحة.
- قيام جنوب إفريقيا بالنظر في عدد من الحجج والأدلة تؤكد أن إسرائيل استخدمت آلاف الأطنان من القنابل لاستهداف مناطق مدنية، وهذا يمثل إبادة جماعية ويجب أن يتوقف.
- تقديم إسرائيل لأدلة غير موضوعية تتناقض مع الحقيقة وتنكر ما ارتكبته من إبادة جماعية.
- جريمة الإبادة الجماعية لم تبدأ في السابع من أكتوبر وإنما تعود إلى خمسة وسبعين عاما.

ضياء رشوان يكشف تفاصيل طرح مصر مقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو) ضياء رشوان: إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا اليوم بالأرقام.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل مد الهدنة في قطاع غزة (فيديو) ضياء رشوان: الوساطة المصرية والقطرية ضرورة كبرى بشأن الهدنة الإنسانية وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الفلسطينية الدكتور عماد البشتاوي

من جانبه، وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الفلسطينية الدكتور عماد البشتاوي ما قامت به جنوب إفريقيا بأنها تعد نصرة للحق، والوقوف إلى جانب القانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف خلال حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية:

- لا يوجد أي مصالح مشتركة بين جنوب إفريقيا وفلسطين من خلال وضع إسرائيل في قفص الاتهام بأي شكل من الأشكال.
- اتهام بنيامين نتنياهو لجنوب إفريقيا بالانحياز والتواطؤ مع حماس هو دليل على الوضع الصعب الذي يواجهه نتنياهو.
- بعد غياب الضمير العالمي لثلاثة أشهر عن الجرائم البشعة والمجازر الجماعية التي تحدث في فلسطين، قدمت جنوب إفريقيا مفاهيم أخلاقية عامة واضحة تعبر عن هذه المأساة.
- ما تقوم به إسرائيل من قصف وتدمير يدحض أية حجة تقدمها إسرائيل بأن ما قامت به دفاع عن النفس.
- محكمة العدل الدولية تضمن عمليًا تحقيق العدالة القانونية والأخلاقية للفلسطينيين، ولكنها لن تؤمن العدالة السياسية ولن تمنح الفلسطينيين دولة.
- يقع على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة واجب تاريخي يقتضي بإنصاف الشعب الفلسطيني.
- الأدلة التي ستقدمها إسرائيل لن تكون لها أي أساس من الصحة وستكون مزيفة كالتي قدمتها إثر أحداث السابع من أكتوبر.
- السابع من أكتوبر هو نتاج سياسات إسرائيلية امتدت على عقود طويلة، حيث تنصلت ورفضت إسرائيل فيها كل مساعي السلام الفلسطينية، وإذا ما التزمت إسرائيل خلال محاولات السلام المتكررة، لما حدثت أحداث السابع من أكتوبر.

طريقة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية 

طريقة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية تتم عبر تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، يمكن لأي من الأعضاء الدائمين الخمسة في المجلس أن يستخدم حق النقض ضد أي إجراء من هذا النوع، وتكمن رهانات إسرائيل في الاعتماد على دعم الولايات المتحدة في هذا السياق.

المصدر: بوابة الفجر