نقابة المهن الموسيقية تحيل واقعة اختلاس بفرع الإسكندرية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل فى جلسة 8 يناير 2024، تكليف الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة بواقعة اختلاس عهدة موظف الحسابات وذلك بناء على ما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة وفقًا لقرار نقيب الموسيقيين بمراجعة مستندات وخزينة وماليات فرع الإسكندرية.
بيان نقابة المهن الموسيقية ضد زوجة حلمي بكر
وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل أصدرت بيانًا استنكرت فيه ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الفنان حلمي بكر، من افتراءات لا أساس لها من الصحة وتفيد بعدم وقوف النقيب العام إلى جانب الموسيقار الكبير في الأزمة الصحية التي تعرّض لها أخيرًا.
وقدّمت نقابة المهن الموسيقية في البيان بعض الحقائق للتأكيد على موقفها من أزمة الموسيقار حلمي بكر الصحية، وهي:
"أولًا: النقيب العام تربطه علاقه صداقة شخصية مع الأستاذ حلمي بكر قبل توليه هذا المنصب.
ثانيًا: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته في كل الأزمات التي تعرّض لها.
ثالثًا: فور تولي النقيب العام المنصب، قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني المشرّف.
رابعًا: وقوف السيد النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر في فترة مرضه بعد تلقيه اتصالًا من إعلامية معروفة في قناة "الحدث اليوم" يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاء تلفزيونيًا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ حلمي بكر إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتى خروجه من المستشفى، وقدّم حلمي بكر الشكر إلى النقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافة بصور تم التقاطها وتثبت ذلك.
خامسًا: السيد النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب، اتصل بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ على حق الأستاذ حلمي بكر وأشار إليه بعدم تمكنه من الحضور نظرًا للخلافات الشخصية السابقه بينه وبين زوجته وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.
سادسًا: محاولة مصطفى كامل الاتصال بمدير أعمال الأستاذ حلمي بكر لإقناعه بإنهاء الخلاف بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما، ويشهد على هذه المكالمة سامح القناوي وحلمي بكر أثناء التواصل معهما وبعلمهما.
سابعًا: أما ما ورد بشأن سداد حلمي بكر مبلغ ١٥٠ ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابه رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابًا يفيد بخضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن هذه الأقوال عارية تمامًا عن الصحة، بل ومرفوضة جملة وتفصيلًا".
وأضاف البيان: "هذا ويؤكد النقيب العام ومجلس الإدارة أن كل الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام "بشخصه" أثناء مساندته للأستاذ حلمي بكر خلال فترة مرضه السابقة، وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد على لسان حلمي بكر شخصيًا في وسائل الإعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك الأستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله إلى مسكن آخر بديل، وهو ما يعكس قدر المحبة والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الأستاذ حلمي بكر الإنسانية والفنية، وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له، وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمي بكر، فضلًا عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على حلمي بكر... كما قال سامح القناوي محامي حلمي بكر شهادة حق تدحض كل ادعاءات زوجة الأستاذ حلمي بكر، وبعد ذلك يفاجأ النقيب العام ومجلس إدارته بافتعال زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبررة مدعيةً عدم وقوف السيد النقيب العام بجانبه!".
واختتم البيان قائلًا: "لذا قرر المجلس تكليف الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذه التصريحات غير المسؤولة، وعلى الرغم من كل ما بدر من زوجة الفنان حلمي بكر، والحملة الممنهجة والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها، فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية اتخذت في اجتماعها اليوم برئاسة النقيب العام قرارًا بتقديم الدعم الكامل للأستاذ حلمي بكر متى طلب منها ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية مجلس نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل نقابة المهن الموسیقیة الأستاذ حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية