فلسطين تعرب عن تقديرها لمرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعربت دولة فلسطين عن ترحيبها وتقديرها للمرافعة القانونية منقطعة النظير التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكاتها الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمرافعة التي سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال انتهاكاتها الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن جنوب إفريقيا اتخذت هذه الخطوة الشجاعة والمستندة للمبادئ السامية، لتولي مسؤولياتها والتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتعبيرًا عن وعيها بأن المبادئ الواردة في تلك الاتفاقية ذات طبيعة إلزامية وليست اختيارية.
وشددت الوزارة على أن قضية إبادة الشعب الفلسطيني هي قضية قانونية وليست سياسية، وعليه يتعين على محكمة العدل الدولية أن تتخذ من القانون معيارًا للتوصل لحكمها إزاء هذه القضية المصيرية، وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وإزدواجية المعايير.
وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني سيظل مدينًا بالعرفان لحكومة جنوب إفريقيا وشعبها الشجاع، على وقوفهم في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وانحيازهم للإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مرافعة الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل