«تريندز» والمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام يوقعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الصين تريد توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي افتتاح أول مشروع لتوليد طاقة الرياح على ارتفاعات عالية في الصينوقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، التابع لمجموعة الصين للإعلام، اتفاقية تعاون مشترك تؤطر سبل التعاون بينهما في مشاريع مشتركة، وتهدف إلى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين مركز تريندز والمكتب، إيماناً بدور الإعلام ومراكز الفكر في تدعيم التفاهم المشترك بين الشعبين والدولتين.
تم توقيع الاتفاقية في مقر مركز تريندز بأبوظبي، ووقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وتشانغ لي، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات إجراء البحوث المشتركة ونشر النتائج ذات الصلة بشكل متعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات، وتعزيز تبادل الخبرات والتقارير والمعلومات والأخبار، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك للطرفين.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، التي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال الإعلام والنشر، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيمكن الجانبين من تحقيق أهدافهما البحثية والإعلامية المشتركة.
من جانبه، رحب تشانغ لي المدير التنفيذي لمجموعة الصين للإعلام بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تريندز، الرائد عالمياً في مجال البحث والاستشارات، مؤكداً أن التعاون مع «تريندز» سيعزز جهود الطرفين في مجال البحث والنشر، مشيراً إلى أنهما سيعملان معاً على إنتاج محتوى عالي الجودة يساهم في إثراء النقاش حول القضايا العالمية المهمة.
وتعد مجموعة الصين للإعلام واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في العالم، حيث تمتلك مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، كما تمتلك المجموعة عدداً من المؤسسات البحثية والأكاديمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز محمد العلي مرکز تریندز
إقرأ أيضاً:
مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني
على بُعد نحو 64 كيلومتراً (40 ميلاً) شرق شبه الجزيرة الماليزية، يقع أكبر تجمع لأسطول بحري يعمل في الخفاء بالعالم. هذه السفن القديمة التي تعمل تحت أعلام الملاءمة (أعلام دول تمنح تسهيلات تنظيمية ومزايا قانونية) ودون تأمين في معظم الأوقات، تتوافد يومياً إلى هذه النقطة لنقل حمولتها بعيداً عن أعين المراقبين. وهكذا يجد النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والتي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، طريقه إلى الصين كل عام، رغم أن بكين لم تستورد رسمياً ولا قطرة واحدة منذ أكثر من عامين.
ووفقاً لتحليل "بلومبرغ" لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية على مدى خمس سنوات لهذه المنطقة الساخنة، يتكشف الحجم الهائل لهذه الممارسات التي ازدهرت وسط تشديد الولايات المتحدة العقوبات على إيران.
تشير تحليلات أجرتها "بلومبرغ نيوز" استناداً إلى تقارب السفن في الأيام التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية، إلى أن عمليات نقل النفط بين السفن في هذه المنطقة تحدث على الأقل بمعدل يزيد بأكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2020. وفي الأيام الأكثر ازدحاماً، تم رصد أكثر من عشرة لقاءات منفصلة من هذا النوع.
لا يمكن تحديد كمية النفط المنقولة بهذه الطريقة بدقة. لكن حتى بافتراضات متحفظة بشأن حجم الناقلات، تشير البيانات إلى أن نحو 350 مليون برميل من النفط تم تبادلها في هذه المنطقة الساخنة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
واستناداً لمتوسط أسعار النفط لعام 2024 والخصم المفروض على سعر بيع النفط الخاضع للعقوبات في الحسبان، تصل قيمة هذه الكمية إلى أكثر من 20 مليار دولار. ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير.
وفقاً لسبعة أشخاص مطلعين يعملون في قطاع النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن معظم النفط المنقول في هذه العمليات يعود إلى منشأ إيراني. كما أن معظم السفن التي تحققت منها "بلومبرغ" مرتبطة بشحنات إيرانية (إذ إن الطريق القادم من روسيا روسيا لا يبدو ذا جدوى اقتصادية).
تستند جميع البيانات إلى الأيام التي مرت فيها الأقمار الاصطناعية فوق الموقع، وهو ما حدث في حوالي ثلث الوقت. واستخدمت "بلومبرغ" خوارزمية مخصصة للكشف عن السفن في هذه الصور، لتصنيفها إما كناقلة فردية أو جنباً إلى جنب، بناءً على الشكل المميز الذي يظهر خلال نقل الشحنات من سفينة لأخرى.