17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات عام 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث يدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وبحسب بيانات الوزارة، تم تسجيل نحو 926 علامة تجارية جديدة، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث ضمت العلامات التجارية المسجلة عدداً كبيراً من القطاعات في الدولة، سواء كانت سلعاً أو قطاعات خدمية وشركات محلية ودولية.
وتشمل القطاعات والمجالات التي تمثلها العلامات التجارية المسجلة للعام 2023، صناعة وتجارة المواد الأغذية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات التموين، والتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني والميتافيرس والالكترونيات، والمصارف والصيرفة والتجارة العامة، والسياحة والقطاع الفندقي والزراعة والصناعة، والتامين والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
كما تشمل العلامات التجارية المسجلة، قطاعات النفط والغاز، والاتصالات، فضلاً عن القطاع العقاري والاستثماري والمقاولات والاستثمار، فضلاً عن المطارات والموانئ والطرق والمواصلات والملاحة البحرية والشحن، وقطاع السيارات وخدماتها وقطع الغيار، وخدمات الأعمال وإدارة المشاريع والاستشارات، والمعارض وتنظيم الفعاليات والإعلام، وقطاع التدريب والرياضة، إضافة إلى القطاعات الاستهلاكية، مثل المطاعم والمقاهي والملابس والعطور والمجوهرات والذهب ومستحضرات التجميل.
وعملت الإمارات خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجارية الإمارات العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تعكس حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم خلال الـ5 إلى 7 سنوات قادمة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. وأشار معاليه إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع جمهورية أفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، حيث وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024 مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى أفريقيا الوسطى و99.5% من أفريقيا الوسطى إلى الإمارات، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين للتوسع في السوق الأفريقي.
وقال معاليه إن الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية، ومنها الاتصالات والضيافة والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأعمال بشكل عام.. إضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية، منها الألمنيوم والسيراميك والبتروكيماويات والحديد والفضة والذهب والأغذية والمنسوجات. وأضاف معاليه أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية ولاسيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد، إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025