17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات عام 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث يدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وبحسب بيانات الوزارة، تم تسجيل نحو 926 علامة تجارية جديدة، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث ضمت العلامات التجارية المسجلة عدداً كبيراً من القطاعات في الدولة، سواء كانت سلعاً أو قطاعات خدمية وشركات محلية ودولية.
وتشمل القطاعات والمجالات التي تمثلها العلامات التجارية المسجلة للعام 2023، صناعة وتجارة المواد الأغذية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات التموين، والتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني والميتافيرس والالكترونيات، والمصارف والصيرفة والتجارة العامة، والسياحة والقطاع الفندقي والزراعة والصناعة، والتامين والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
كما تشمل العلامات التجارية المسجلة، قطاعات النفط والغاز، والاتصالات، فضلاً عن القطاع العقاري والاستثماري والمقاولات والاستثمار، فضلاً عن المطارات والموانئ والطرق والمواصلات والملاحة البحرية والشحن، وقطاع السيارات وخدماتها وقطع الغيار، وخدمات الأعمال وإدارة المشاريع والاستشارات، والمعارض وتنظيم الفعاليات والإعلام، وقطاع التدريب والرياضة، إضافة إلى القطاعات الاستهلاكية، مثل المطاعم والمقاهي والملابس والعطور والمجوهرات والذهب ومستحضرات التجميل.
وعملت الإمارات خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجارية الإمارات العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 130 ألف مشترك لدى «المعاشات» بنهاية مايو
أبوظبي: «الخليج»
ترأس مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الخامس لعام 2024 الذي انعقد أمس الأول.
وبدأ الاجتماع بترحيبه بأعضاء المجلس، ثم شّرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضري اجتماعيه السابقين (3) و(4) وعلى قراره المتخذ بالتمرير رقم (5) لسنة 2024، كما صادق على جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.
أقر المجلس الحساب الختامي للهيئة لعام 2023، كما اطلع على التقرير المالي لشهر مايو 2024 وناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي وشمول العاملين بنمط العمل الجزئي بأحكام قانون المعاشات ونتائج تقييم أداء موظفي الهيئة لعام 2023، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار حتى مايو 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر مايو 2024 تشير إلى أن عدد المشتركين بلغ (130,678) مشتركاً، مقارنة بنحو (101,045) مشتركاً عن مايو من العام الماضي، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة (16,526) جهة مقارنة بنحو (12,246) في مايو من العام الماضي 2023.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر مايو 2024 نحو (20,588) متقاعداً مقارنة بنحو (19,548) متقاعداً في مايو من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8,311) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,368) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر مايو من العام الجاري (442,803,611) درهم، مقارنة بنحو (412,665,774) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا