17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات عام 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث يدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وبحسب بيانات الوزارة، تم تسجيل نحو 926 علامة تجارية جديدة، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث ضمت العلامات التجارية المسجلة عدداً كبيراً من القطاعات في الدولة، سواء كانت سلعاً أو قطاعات خدمية وشركات محلية ودولية.
وتشمل القطاعات والمجالات التي تمثلها العلامات التجارية المسجلة للعام 2023، صناعة وتجارة المواد الأغذية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات التموين، والتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني والميتافيرس والالكترونيات، والمصارف والصيرفة والتجارة العامة، والسياحة والقطاع الفندقي والزراعة والصناعة، والتامين والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
كما تشمل العلامات التجارية المسجلة، قطاعات النفط والغاز، والاتصالات، فضلاً عن القطاع العقاري والاستثماري والمقاولات والاستثمار، فضلاً عن المطارات والموانئ والطرق والمواصلات والملاحة البحرية والشحن، وقطاع السيارات وخدماتها وقطع الغيار، وخدمات الأعمال وإدارة المشاريع والاستشارات، والمعارض وتنظيم الفعاليات والإعلام، وقطاع التدريب والرياضة، إضافة إلى القطاعات الاستهلاكية، مثل المطاعم والمقاهي والملابس والعطور والمجوهرات والذهب ومستحضرات التجميل.
وعملت الإمارات خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجارية الإمارات العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
خلال يناير.. ضبط 6000 من مخالفي الإقامة في الإمارات
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نحو 270 حملة تفتيشية في يناير (كانون الثاني) 2025 على مستوى الإمارات، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
6000 مخالفوقال اللواء سهيل الخييلي مدير عام هيئة الهوية والجنسية، إن "القيادة الحكيمة للإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في الدولة، والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن "الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة في يناير (كانون الثاني) 2025؛ أسفرت عن ضبط حوالي 6000 مخالف، جرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين المضبوطين".
وأوضح أنه "بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين".
وأكد اللواء الخييلي، أن "الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية للإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له".
من جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن "قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته".
وأشار إلى أن "القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر