مسؤول أممي يشدد على ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة تغيير التركيبة الديموغرافية في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم، الجمعة، ضرورة "الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة".
وانتقد المنسق الأممي -في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك حسبما نقل موقع الأمم المتحدة- الصراع الدائر في غزة قائلاً إن "ما يتكشف في إسرائيل وغزة هو حرب تدار بدون أي اعتبار تقريباً لتأثيرها على المدنيين".
وقال "يمكننا أن نرى ذلك في النزوح القسري لـ 1.9 مليون مدني، وهو رقم مذهل يصل إلى 85% من إجمالي السكان، الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مراراً وتكراراً مع تساقط القنابل والصواريخ، ويمكننا أن نرى ذلك في الظروف المروعة على الأرض".
وحذّر جريفيث من ازدحام الملاجيء في القطاع و"نفاد" الماء والغذاء و"تزايد خطر المجاعة يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض شروط مستحيلة. وقال جريفيث إن عدم احترام نظام الإخطار الإنساني يعرض كل تحركات عمال الإغاثة للخطر.
وانتقد الأوضاع الراهنة قائلاً إن "تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة يكاد يكون مستحيلاً، وإن وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى غائب إلى حد كبير". وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، فإن انتشار الأعمال العدائية باتجاه الجنوب من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الضغط على النزوح الجماعي للأشخاص إلى البلدان المجاورة".
وقال جريفيث "أريد أن أؤكد على أنه يجب السماح لأي أشخاص نزحوا من غزة بالعودة إليها، كما يتطلب القانون الدولي"، معرباً عن قلقه العميق إزاء التصريحات الأخيرة للوزراء الإسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى دول ثالثة.
كما أعرب جريفيث عن قلقه من مخاطر انتشار الصراع على مستوى الإقليم في ضوء تداعيات حرب غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل تقصف غزة الأمم المتحدة غزة قصف غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
يعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها حسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
و يجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وبالنظر إلى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا الحبيب، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها