ألمانيا تقرر مساندة إسرائيل بالانضمام للدعوى في المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن ألمانيا قررت الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف دولة الاحتلال في قضية "الإبادة الجماعية" المنظورة في محكمة العدل الدولية.
ونقلت الهيئة عن الحكومة الألمانية قولها في بيان لها: "نرفض بحزم وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية". محذرة مما وصفته "الاستغلال السياسي لهذه التهمة".
وشكر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو شكر مستشار ألمانيا على انضمام برلين كطرف ثالث في مداولات دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، كـ"أول دولة في العالم تتخذ هذا القرار".
وانتهت الجمعة، أعمال اليوم الثاني من محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ورفعت الجلسة بعد أن قدم الفريق القانوني التابع لدولة الاحتلال مداخلاته ردا على اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في غزة.
ويترقب العالم الآن كيف ستتعاطي المحكمة مع كل من ادعاء جنوب أفريقيا، ودفاع دولة الاحتلال.
وطالبت الفريق القانوني الإسرائيلي المحكمة بعدم إصدار قرار بتعليق العمليات العسكرية في غزة.
وقدم فريق دولة الاحتلال القانوني، الجمعة، رده على اتهامات جنوب أفريقيا، في محاولة لإقناع العالم أنه لا يرتكب أي جرائم في غزة.
وأنهى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الخميس، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية"، التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب الفريق القانوني في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية"، بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال سفير جنوب أفريقيا في هولندا فوسي ماندونسيلا؛ إن على إسرائيل أن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء، كما طالبها بالكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.
وحضرت "عربي21" لليوم الثاني في رواق المحكمة لمتابعة هذه المحاكمة التاريخية، ونقل وجهات النظر ومقابلة عدد من الشخصيات، ضمن تغطيتها للمحاكمة.
ودخلت حرب الاحتلال على غزة يومها الـ98، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع، وأحصت وزارة الصحة ارتكاب إسرائيل 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.
واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
ووصل عشرات الشهداء خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى مستشفيات خان يونس؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة، كما استهدف الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد أدى العدوان المستمر إلى استشهاد 23469 وإصابة نحو 60 ألف مدني، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانضمام دولة الاحتلال الإبادة الجماعية المانيا الإبادة الجماعية انضمام دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الفریق القانونی دولة الاحتلال جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة “العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.
وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واتهمت كتيت السودان، باعتبارها “أحد أطراف النزاع”، باستغلال المحكمة لتقديم “ادعاءات كاذبة” ضد دولة الإمارات و”التنصل من مسؤوليتها” عن الصراع الدائر.
وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”.
وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ”الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة” الذي يعد “ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات “احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين”، مؤكدة “التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن “طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان”.
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات
وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.
وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.
وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.
وقالت: “إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين”.
ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها “مضللة” و”محض افتراءات” واتهمت السودان بـ “اتباع نمط سلوكي غير مسؤول”، يهدف إلى “تحويل الأنظار عن مسؤوليته”.
وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشارت كتيت في الختام إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب