أحمد أبو هشيمة يصدر بيانا بعد ضجة وبلبلة بشأن قرار مصري التحفظ على أموال رجل أعمال بنفس كنيته
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نفى مصطفى الجمل، وهو الصحفي والمستشار الإعلامي للنائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، علاقة الأخير بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، المحكوم عليه قضائيا.
وجاءت تصريحات المستشار الإعلامي تفنيدا لما أشيع عن رجل الأعمال أبوهشيمة بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، الصادر بحقه قرار التحفظ على الأموال ووقف نشاط شركاته.
وأكد الجمل أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليس له أي علاقة بالمدعو سالف الذكر ولا تربطه به أي صلة قرابة من قريب أو بعيد.
إقرأ المزيدهذا وشهد مجلس الشيوخ، في أكتوبر 2021 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية.
وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" برئاسة اللجنة.
وتولى النائب أحمد أبوهشيمة في دور الانعقاد الأول منصب وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: القاهرة 24 + اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية أحمد أبو
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم