ماذا قالت فلسطين بعد مرافعة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رحبت دولة فلسطين وأعربت عن تقديرها للمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لانتهاكاتها الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم، "إن جنوب أفريقيا سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على اختراق إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- التزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق، فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وتتبنى سياسات من شأنها أن تحقق الإبادة الجماعية، وتسمح بالخطاب التحريضي الذي يدعو لإيقاع الجريمة ضد الشعب الفلسطيني ويبرر الممارسات المنضوية تحتها، ما يعد دليلاً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الشنيعة من ارتكاب للمجازر والفظائع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من منطلق احترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".
أخبار متعلقة دعوى قضائية تونسية ضد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي"التعاون الإسلامي" ترحب بمقاضاة الاحتلال أمام "العدل الدولية"بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزةالاحتلال يستهدف الصحفيين للتغطية على جرائمه في غزة - NPRالعدوان على غزة
وأكدت في بيانها أن جنوب أفريقيا اتخذت الخطوة المستندة للمبادئ السامية، لتولي مسؤولياتها والتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن المبادئ الواردة فيها ذات طبيعية إلزامية وليست اختيارية، مبينةً أن هذه الخطوة سيكون لها تبعات عالمية في سياق العدوان الذي تشنه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الحقيقة والإنسانية وسيادة القانون، كما يظهر من ممارساتها في قطاع غزة.
العدوان على غزة - رويترز
وشددت على الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته لضمان الأمن والسلام، والوقوف على التزاماته في الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية، حيث فضحت جنوب أفريقيا الشلل السياسي الذي بات يتسم به المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية وجدوى النظام الدولي، مبينةً أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، وانتهكت شعب بأكمله، تتطلب من دول العالم أجمع الوقوف من أجل العدالة والمساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان كرامتهم وحقهم بالحياة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها أن القضية الموضوعة أمام محكمة العدل الدولية ذات طبيعة قانونية وليست سياسية، وعليه، يتعين على المحكمة أن تتخذ من القانون معيارًا للتوصل لحكمها إزاء القضية المصيرية، وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وازدواجية المعايير، والتأكيد على رفضها القطعي لأي محاولات لتسيس إجراءات التقاضي، أو توظيف الخطاب العدواني، إذ إن دولة فلسطين على ثقة أن محكمة العدل الدولية ستدافع عن استقلاليتها وستتحمل التزامها بالحكم وفقًا للقانون والتصدي للإفلات من العقاب، وذلك أقل ما يتوقع منها لكونها المؤسسة القضائية الأسمى في العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله العدوان على غزة جنوب أفريقيا الاحتلال غزة جریمة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير