«العربي الناصري» مستنكرا أكاذيب إسرائيل ضد مصر بـ«العدل الدولية»: محاولة للتشويه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر حزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم الفاشلة نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم وشن غارات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال «أبو العلا»، إن الكيان الإسرائيلي يحاول الزج باسم مصر من أجل الهروب من الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الادعاءات الإسرائيلية ليس لها أي أساس من الصحة، وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على فلسطين عقب 7 أكتوبر، مؤكدا أن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.
وأوضح محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن مصر تتعامل مع إسرائيل في تنسيق إدخال المساعدات ككيان محتل له مسئولية تجاه القطاع وتتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما أن مصر نسقت أيضا مع المجتمع الدولي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.
القضية الفلسطينيةواختتم: على المجتمع الدولي أن يتحرك إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن جرائم الكيان الإسرائيلي موثقة أمام العالم أجمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل العدل الدولية العربي الناصري غزة ادعاءات إسرائيل إسرائيل أن مصر
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.
كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.