232 مليوناً مستحقات للعمال خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 98.8% من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خاضعون للحماية بموجب برنامج حماية العمال من خلال منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتضمن رفاه العاملين.
وأظهر تقرير أصدرته الوزارة عبر منصة مرصد سوق العمل التي دشنتها مؤخراً أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرامج التأمينية لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمسة الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
وبيّن التقرير أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمسة الماضية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي أكثر من 232 مليون درهم، حيث إن 8 آلاف درهم متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، وقد تصل إلى 20 ألف درهم.
وأظهر التقرير أن هناك 6.8 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين قيمة التعويض الذي يحصل عليه العامل، ويبلغ 60% من الراتب الأساسي لمدة 3 أشهر لجميع الفئات المشتركة، وأن الاشتراك في هذا النظام متاح لموظفي القطاع الحكومي والخاص من مواطنين ومقيمين. وفيما يخص الشركات الملتزمة بوقف أداء الأعمال وقت الظهيرة بيّن التقرير أن 99% من الشركات تلتزم سنوياً بوقف أداء العاملين لديها أعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف.
وأقامت الوزارة ورشة تعريفية حول مرصد سوق العمل في الإمارات، وقال أيوب المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة إن الهدف من الورشة توضيح مؤشرات إحصائيات سوق العمل والاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة التي يتم تحديثها بشكل مستمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على