إسرائيل تملصت واتهمت مصر.. القاهرة تنفي مسؤوليتها منع دخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نفت مصر الجمعة ما وصفتها بـ"مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية"، بأن القاهرة هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الإدعاءات الإسرائيلية يتضح من أن كل المسئولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر الجمعة إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل إي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
"المعبر تسيطر عليه #مصر".. إسرائيل تتبرأ من تعطيل دخول المساعدات لقطاع #غزة عبر معبر رفح#حرب_غزة pic.twitter.com/asoNguxdFs
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 12, 2024
أدلة موثقةلكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قال في بيان نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن "دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وأوضح أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وأشار رشوان إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
ولفت إلى أن العديد من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكنوا من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع.
وبين رشوان أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
تعمد التعطيلوشدد رشوان على أن ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باعتباره بشرى سارة.
وخلص رشوان إلى أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة من الجانب المصری دخول المساعدات معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري يستقيل من جمعية خيرية بعد اتهامات بالتنمر
لندن
أثار الاتهام الموجه للأمير البريطاني هاري بممارسة التنمر على موظفي جمعية خيرية كان يرأسها، موجة من الجدل في المجتمع البريطاني.
والأزمة التي أحدثها هذا الاتهام تأتي بعد استقالة الأمير هاري من مجلس إدارة جمعية “سينتابالي” الخيرية، التي أسسها تكريما لذكرى والدته الراحلة، الأميرة ديانا، بهدف مساعدة ضحايا الإيدز في إفريقيا.
واتهمت صوفي شانداوكا، الرئيس السابق للجمعية، الأمير هاري بمحاولة إزاحتها من منصبها، موضحة أن تلك المحاولات استمرت شهورا، وكانت تتضمن أساليب من التنمر والتحرش.
وتابعت شانداوكا: “الأمير هاري حاول إزاحتي من منصبي، واستمر في محاولاته على مدار شهور، وكان التنمر والتحرش جزءا من تلك المحاولات”.
واتهمت شانداوكا الأمير بمحاولة استغلال الجمعية لصالح زوجته ميغان ماركل، لتحسين صورتها العامة، مشيرة إلى أن رفضها لهذا التوجه كان سببا رئيسيا في تعرضها لحملة إعلامية هجومية، التي وصفتها بأنها “آلة الإعلام التابعة للأمير”.
وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من الأمير هاري، من بينهم بعض الأعضاء في الجمعية نفسها، صحة هذه الاتهامات، مؤكدين أنه لا أساس لها من الصحة.
وقد ألقت استقالة الأمير هاري من مجلس إدارة الجمعية الخيرية بظلالها على مستقبلها، خاصة في ظل ما يراه البعض من تأثير ذلك على دعم المتبرعين، مما قد يضر بجهودها لمكافحة تفشي الإيدز في أفريقيا.
وكانت الجمعية واحدة من المهام القليلة التي ظل الأمير هاري يحتفظ بها بعد انسحابه من مهامه الملكية وخلافاته مع العائلة المالكة.