خبير اقتصادي: خفض العملة جنيه واحد سيضع مليون مواطن تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالهادي، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن التعويم عملية كبيرة وخطيرة، وعملية خفض سعر صرف الجنيه بقيمة جنيه واحد، تؤدي إلى وضع مليون مواطن تحت خط الفقر، ولكن في ظل الاقتصاد والأخبار.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الاقتصاد المصري عانى كثيرًا جدًا مثل الاقتصاديات العالمية، في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، والصراعات الإقليمية المختلفة، وتأثير قطاع السياحة وهو القطاع الأكثر قوة في جلب الدولارات والعملة الصعبة، بجانب قناة السويس، والتي تأثرت بما يحدث بالبحر الأحمر.
وذكر أن الصادرات المصرية متماسكة، بجانب تحويلات المصريينب الخارج، واستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج. وشدد على ان مصر أمام تحدى لتقليل الفجوة الدولارية، من خلال التعويم، ولكن مع ضرورة الاستحواذ على نسبة كبيرة من الدولارات للتحكم في السوق المصري.
طفرات كبيرة بـ 2024ونوه إلى أن البورصة المصرية تقدم أداءًا جيدًا خلال أول أسبوعين من العام الجديد 2024، في ظل الدعم الكبير والأخبار الإيجابية، وعمليات الطروحات الحكومية وتفعيلها بجانب سياسة ملكية الدولة، بجانب نتائج أعمال الشركات في 2024.
وأضاف أن هناك عوامل كثيرة جدًا ساهمت في صعود وتطور أداء البورصة المصرية، منوهًا إلى أن البورصة المصرية واعدة للغاية لمزيد من الارتفاعات في العام الجديد 2024.
وأشاد ببرنامج الطروحات الحكومية، حيث حققت الحكومة 5.6 مليار دولار كحصيلة للتخارج الكلي والجزئي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى الاقتصاد قطاع السياحة مليون مواطن سعر صرف الجنيه
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية