عضو «القومي لحقوق الإنسان»: نحيي جنوب إفريقيا لدفاعها عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّ الاشتراك في حرب سيكون له بالغ الأثر على الدولة المصرية ولدى مصر الرؤية الاستباقية وتمتلك كوادر من الخبراء القادرين على ذلك، وتوقعوا أنه سيتم اتهام مصر يوماً بأنها السبب وراء تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف «ممدوح»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنَّ مصر دولة كبيرة ونجحت في استقراء الأوضاع ومعرفة ما يمكن اتخاذه العدو الفترة المقبلة، مقدما تحية قوية لجنوب أفريقيا لاحترامها القيم الإنسانية بغض النظر عما ستعانيه في سبيل دفاعها عن الحق، «رئيسها شعر بالفخر وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية».
وتابع عضو المركز القومي لحقوق الإنسان: «المعركة إنسانية.. معركة مدنيين عزل وشعب يتم قصفه داخل منازله.. ورغم الحصانة الدولية والإنسانية للمستشفيات وأنه لا يجوز قصفها ولكن إسرائيل ارتكبت ما لا يمكن ارتكابه وقصفت المستشفيات والمواقع المدنية بشكل متواصل».
واستطرد: «بيان الهيئة العامة للاستعلامات للرد على مزاعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تناول نقاطا واضحة ولا تقبل المناقشة ولكن العدو دوما ما يكيل بمكيالين، وما يبرئ ساحة مصر أنه كان هناك تنظيم اعتصام تطوعي لمدة أسبوع من حملة مرابطون التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة محكمة العدل الدولية الحرب على غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات