مواطن سعودي يكتشف زواج زوجته من رجلين آخرين.. تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في قضية معقدة ومثيرة للجدل، أبلغ محامي سعودي، أحمد الجهيمي، عن حالة مواطن سعودي اكتشف بعد عدة سنوات من الزواج وإنجاب طفلين، أن زوجته الأجنبية متزوجة بالفعل من رجلين آخرين.
البداية كانت عندما تعرف الرجل السعودي على امرأة أثناء تردده على بلد أجنبي، وقرر التقدم لخطبتها من خالها الذي وافق على الزواج. كان الرجل يسافر بين السعودية والبلد الأجنبي لزيارة زوجته وأبنائه.
تحولت الأمور إلى مأساة عندما اكتشف الرجل من جار زوجته أنها متزوجة بالفعل من الرجل التي ادعت انه خالتها٬ ومن رجل سعودي آخر. وفي مواجهة مع زوجته، اعترفت هي بالفعل بالزواج المزدوج وأقرت بأنها حصلت منه على مبالغ مالية كبيرة.
الوضع تعقد أكثر عندما أفاد الرجل أن زوجته وزوجها الآخر قاما بتصويره في أوضاع مخلة بالآداب وبدأوا في ابتزازه للحصول على مزيد من المال، مع أخذهم لبعض الممتلكات التي اشتراها من أمواله.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: خيانة زوجة مواطن سعودي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان