إسرائيل تنتقد الأمم المتحدة لعدم مطالبتها حماس بالإفراج عن الرهائن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وجهت إسرائيل انتقادات الجمعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم مطالبتها بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وكتبت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر منصة إكس: "لم تصدر كلمة واحدة تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة".
وجاء تعليق السفيرة الإسرائيلية ردا على بيان صحفي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة ونددت فيه بـ"فشل إسرائيل المتكرر" في احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ "التمييز والنسبية والاحتراز" في قيادة العمليات العسكرية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسل خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف إن "المفوضية السامية حذرت من أن عدم احترام هذه الواجبات قد يؤدي إلى ملاحقات في قضية جرائم حرب، كما حذرت من مخاطر وقوع جرائم فظيعة أخرى".
وتصنف جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من ضمن الجرائم الفظيعة.
وأدى هجوم حركة حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر، لسقوط نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، بحسب تقارير إسرائيلية، واحتجاز حوالي 250 شخصا لا يزال 132 منهم رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بشن حملة قصف مدمرة وعمليات برية في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أسفر عن سقوط 23708 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الرهائن في إعلانها، مشيرة إلى أن حوالي 136 منهم ما زالوا محتجزين لدى "مجموعات مسلحة فلسطينية"، بدون الدعوة إلى إطلاق سراحهم مثلما فعلت في إعلانات سابقة.
في المقابل، أكدت المفوضية الجمعة أن "مئات الفلسطينيين احتجزوا بصورة تعسفية في مواقع مجهولة داخل غزة وخارجها" معتبرة أن عددا كبيرا من هذه الحالات هي "اختفاءات قسرية".
وقالت ثروسل إن "مئات من هؤلاء الأشخاص أطلق سراحهم وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضافت "على إسرائيل أن تضع حدا للاعتقال العشوائي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية لفلسطينيين في غزة، وأن تحقق في هذه الأعمال وتلاحق مرتكبيها وتمنع تكرارها".
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية أنها تثبتت من مقتل 330 فلسطينيا بينهم 84 طفلا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر وحتى 10 يناير.
منذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل 334 شخصا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الحرب على غزة حقوق الانسان قطاع غزة نساء الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: قريبون من التوصل لاتفاق أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبح الآن "أقرب من أي وقت مضى"، لكن مصادر زعمت أن الخلافات الرئيسية بشأن صفقة تبادل الأسرى المقترحة هي من بين القضايا التي لم يتم تسويتها بعد.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصادر لم تسمها إن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن تفاصيل التبادل المخطط له، حيث ترفض إسرائيل أسماء 70 من بين 200 فلسطيني يقضون فترات سجن طويلة تريد حماس إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
وقالت حماس، إنها وافقت على مطلب إسرائيلي بأن يغادر المئتان وعائلاتهم الأراضي الفلسطينية للعيش في المنفى بشرط ألا تستخدم إسرائيل حق النقض (الفيتو) على إطلاق سراح أي منهم.
وأضافت الصحيفة إن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية من شأنه أن يأتي في مقابل إطلاق حماس سراح بعض الرهائن الذين تقدر أعدادهم بنحو مائة رهينة لا تزال تحتجزهم في غزة. وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إن نحو أربعين منهم لقوا حتفهم في الأسر.
وتقول المصادر إن حماس مستعدة للإفراج عن ما بين 20 و30 أسيراً بمعدل أسير واحد كل 48 ساعة خلال هدنة مدتها 60 يوماً اقترحها وسطاء أميريكيون وقطريون ومصريون، وفي المقابل تريد حماس من إسرائيل الإفراج عن نحو ألف فلسطيني محتجزين في سجونها بتهم تتعلق بالأمن.
وتجري الجولة الأخيرة من المفاوضات في وقت واحد في مصر وقطر، وقد اكتسبت المحادثات زخماً بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن "الجميع سوف يدفع ثمناً باهظاً" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس قبل تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.
وأضافت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك صدر بعد محادثات في القاهرة هذا الأسبوع: "إن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى، شريطة أن يتوقف العدو عن فرض شروط جديدة".
من جانبها، تريد إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون الهدنة المقترحة التي تستمر ستين يوماً، على أن يكون المجندات والمواطنون الأميركيون وكبار السن والمرضى أول من يتم إطلاق سراحهم، ولكن حماس تؤكد أن إطلاق سراح جميع الرهائن يجب أن يكون جزءاً من صفقة "شاملة" تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وتقول المصادر، إن إسرائيل ترفض الالتزام بجدول زمني للانسحاب التدريجي من معبر صلاح الدين، وهو شريط حدودي ضيق على الجانب الفلسطيني من الحدود بين مصر وغزة، الأمر الذي يخلق عقبة أخرى، وتشمل المنطقة، المعروفة أيضاً باسم ممر فيلادلفيا، معبر رفح إلى مصر، وهو المخرج الوحيد من غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وأغلقت مصر معبر رفح احتجاجا على استيلاء إسرائيل على المنطقة، وهو ما تعتبره انتهاكا لمعاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979 والاتفاقيات اللاحقة، وتصر إسرائيل على ضرورة وجود بعض الوجود الأمني في المنطقة لمنع حماس من استخدام الأنفاق تحت الأرض لتهريب الأسلحة من مصر، وهو ما تنفيه القاهرة.