إسرائيل تنتقد الأمم المتحدة لعدم مطالبتها حماس بالإفراج عن الرهائن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وجهت إسرائيل انتقادات الجمعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم مطالبتها بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وكتبت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر منصة إكس: "لم تصدر كلمة واحدة تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة".
وجاء تعليق السفيرة الإسرائيلية ردا على بيان صحفي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة ونددت فيه بـ"فشل إسرائيل المتكرر" في احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ "التمييز والنسبية والاحتراز" في قيادة العمليات العسكرية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسل خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف إن "المفوضية السامية حذرت من أن عدم احترام هذه الواجبات قد يؤدي إلى ملاحقات في قضية جرائم حرب، كما حذرت من مخاطر وقوع جرائم فظيعة أخرى".
وتصنف جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من ضمن الجرائم الفظيعة.
وأدى هجوم حركة حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر، لسقوط نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، بحسب تقارير إسرائيلية، واحتجاز حوالي 250 شخصا لا يزال 132 منهم رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بشن حملة قصف مدمرة وعمليات برية في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أسفر عن سقوط 23708 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الرهائن في إعلانها، مشيرة إلى أن حوالي 136 منهم ما زالوا محتجزين لدى "مجموعات مسلحة فلسطينية"، بدون الدعوة إلى إطلاق سراحهم مثلما فعلت في إعلانات سابقة.
في المقابل، أكدت المفوضية الجمعة أن "مئات الفلسطينيين احتجزوا بصورة تعسفية في مواقع مجهولة داخل غزة وخارجها" معتبرة أن عددا كبيرا من هذه الحالات هي "اختفاءات قسرية".
وقالت ثروسل إن "مئات من هؤلاء الأشخاص أطلق سراحهم وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضافت "على إسرائيل أن تضع حدا للاعتقال العشوائي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية لفلسطينيين في غزة، وأن تحقق في هذه الأعمال وتلاحق مرتكبيها وتمنع تكرارها".
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية أنها تثبتت من مقتل 330 فلسطينيا بينهم 84 طفلا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر وحتى 10 يناير.
منذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل 334 شخصا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الحرب على غزة حقوق الانسان قطاع غزة نساء الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.