مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء يناقش خطة الـ 100 يوم الأولى للتأسيس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في اجتماعه الثاني، بعد اعتماد تشكيله من مجلس الوزراء، خطة المائة يوم الأولى للتأسيس، مع التركيز على أفضل الآليات والممارسات لضمان تحقيق أهداف المؤسسة في المساهمة بالارتقاء بالصحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى قطاع التصنيع الدوائي والصيدلاني.
كما بحث المجلس تشكيل اللجان النوعية المنبثقة من المجلس، وسبل تسريع خطة بناء فريق العمل، واستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير نائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة المؤسسة، وأعضاء المجلس: سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وسعادة الدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وكان مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اعتمد في اجتماعه الأول نهاية ديسمبر الماضي عدداً من القرارات أبرزها دورية انعقاد اجتماعاته لتكون متقاربة إلى حين استكمال تفعيل المؤسسة وبناء هيكلها الإداري والمؤسسي، بالإضافة إلى آليات تحقيق الأهداف الطموحة للمؤسسة، وتعزيز نهج تعاوني لدعم الصحة العامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الصيدلانية والطبية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تتابع انعقاد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء خلال فترة زمنية قصيرة يستهدف تسريع إنجاز الأهداف الرئيسية للمؤسسة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاُ للصناعات الصيدلانية والطبية.
وقال معاليه “ إن الرغبة في تسريع إنجاز الهيكل المؤسسي والتنظيمي والإداري لمؤسسة الإمارات للدواء يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة في استحداث قطاعات اقتصادية تستشرف وتخاطب المستقبل، وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتستقطب أفضل العقول والكفاءات” مشيراً إلى أن استحداث مؤسسة الإمارات للدواء يعد قراراً استراتيجياً لتطوير القدرات الوطنية في المجال الطبي والصيدلاني، وتعزيز الأمن الدوائي في الدولة.
من جانبها ، أكدت سعادة الدكتور فاطمة الكعبي أن مواصلة العمل على استكمال بناء مؤسسة الإمارات للأدوية إدارياً وهيكلياً وتنظيمياً يعد خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى الارتقاء بمشهد الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي في الدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت إن المؤسسة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لاستكمال بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة لضمان استمرار الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية بالدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وذلك كمؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة.
ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وهي: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة