الإمارات وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية “سامروك كازينا”، بهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان.
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات؛ ومعالي بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان؛ ومعالي نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ “سامروك كازينا”.
تعد مراكز البيانات من أبرز مقومات نجاح المؤسسات والشركات، حيث تستخدم لتخزين البيانات المهمة، وتشغيل التطبيقات. وتشهد جمهورية كازاخستان التي تعتبر من أكبر اقتصادات منطقة آسيا الوسطى، نمواً كبيراً في قطاع مراكز البيانات الخاصة بها؛ ويعود ذلك لارتفاع الطلب بشكل متزايد على حلول وتقنيات موارد الحوسبة، والسياسات الحكومية التقدمية والمتغيرة، وتطورات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية كازاخستان نمواً إجمالياً سنوياً يقدر بـ 6.83% بين العام 2024 والعام 2028، ما يدعم نمو حجم السوق ليبلغ 416.7 مليون دولار.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الفعّال، وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وتقترح المذكرة توفير حوافز تنافسية لدعم المبادرات ذات الصلة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: ” تجسد مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والعمل معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في قطاع التنمية الاقتصادية. وستسهم الاستثمارات المخطط لها في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان في تعزيز ركائز بنيتها التحتية الرقمية المتنامية، بما يتيح للشركات المزيد من الفرص لتبني واكتساب مزايا الرقمنة”.
وبدوره قال سعادة نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ “سامروك كازينا”: “إن إنشاء مراكز البيانات ونموها أمراً مهماً لتحقيق التقدم التكنولوجي في جمهورية كازاخستان، حيث إنها بمثابة المحرك الحيوي للابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يضع كازاخستان في طليعة المشهد الرقمي العالم، كما أن التطوير الإستراتيجي لمراكز البيانات يعزز القدرات المحلية، ويوفر بيئة مهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك يدعم جهودنا لجعل جمهورية كازاخستان وجهة للشركات العالمية التي تبحث عن بنية تحتية تكنولوجية قوية”.
وجدير بالذكر أن صادرات جمهورية كازاخستان إلى دولة الإمارات قد بلغت 560.34 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، كما بلغت صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان نحو 1.69 مليار دولار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية