محكمة العدل الدولية: تصريحات قيادات الكيان بلاغية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال احد اشهر المحامين اليهود البريطانيين مايكل شو الذي يدافع عن الكيان الصهيوني امام محكمة العدل الدولية، عن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل ووزرائه عن حرق أهالي غزة، تهجير أهالي غزة، إلقاء قنابل ذرية على غزة، تدمير معظم غزة وتسويتها بالأرض، تجويع وتعطيش وحرمان من الأدوية واغلاق وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق وتفجير سيارات الإسعاف وحرمان القطاع من الوقود وغيرها وغيرها، انها تصريحات بلاغية.
كان تصدي جمهورية جنوب أفريقيا، وطن نلسون مانديلا، افضل ماحدث لأفريقيا في العقود الأخيرة. فقد تقدمت الدولة القبل الأخيرة في دول الفصل العنصري بعد الولايات المتحدة التي حملت هذا اللقب حتى بداية سبعينات القرن الماضي، لتهديها للولاية الحادي والخمسين "الكيان الصهيوني". لتتحول لآخر دولة عنصرية في التاريخ المعاصر، تحاكم في العالم كدولة متهمة بالإبادة الجماعية. ان أفريقيا بحاجة لقيادة مسئولة وحكيمة للدفاع عن حقوق شعوب القارة من التدخلات ونشر الفتن والحروب بالوكالة، وتدخل اجهزة المخابرات والمليشيات في شئون الدول.
سواء تم اصدار الحكم اولا، فقد اعاد مثول دولة العنصرية امام المحكمة، معزولة، مهزومة، ممثلة لاسوأ سلوكيات وأخلاقيات في العالم لدولة تدعي الديمقراطية. رئيس وزرائها متهم بالعديد من قضايا الفساد وسجن احد رؤسائها "ايهود اولمرت" سته سنوات في قضية فساد. أعادت هذه المحاكمة الثقة في بعض المنظمات الدولية، بعد ابتذالها والاستهتار بها من جانب الولايات المتحدة وحاملة الأسلحة المتقدمة الاستعمارية الكيان الصهيوني. لقد كسحت الانتفاضة العالمية في موقفها من الإبادة الجماعية التي تمارسها امريكا وتوابعها ودولة الكيان من داخل هذه الدول نفسها، كل الممارسات الظالمة والاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني والذي أودى بفاعلية كل المنظمات التي اجتهدت الإنسانية في إقامتها للوصول للعدالة الدولية.
تفتح هذه المحاكمة الطريق واسعاً للجوء السودان لهذه المنظمات الدولية، في تقديم الدول المعتدية علينا سواء بتمويل المليشيات لتدمير الدولة، تهجير السكان وطردهم واحتلال ارضهم، مضافة لغسيل الاموال وتهريب موارد الوطن وانشاء ملاذات آمنة للأموال السودانية المنهوبة. سوف يكون امام القانونيين السودانيين واصدقائهم وخبرات المنظمات الدولية ذات الصلة، مسئولية كبيرة في جمع الأدلة تحضير وترتيب الدعوى التي ستشكل اساس اعادة تعمير الوطن المدمر والمقدرات السودانية المنهوبة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
#حرية_التعبير في #الأردن: بين #قانون_الجرائم_الإلكترونية وضغوط #المنظمات_الدولية
بقلم ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يعدّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن ضربة قوية للحريات العامة و #حرية_الصحافة، ويشكل انعكاسًا سلبيًا لصورة الأردن في المحافل الدولية، خاصةً بعد أن عبّرت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من تداعياته على حقوق الإنسان و #حرية_التعبير.
و تأتي هذه الانتقادات في وقتٍ يسعى فيه الأردن إلى التحديث السياسي وفتح مساحات أوسع للحوار الديمقراطي، ما يجعل هذا القانون متناقضًا مع رؤية الدولة نحو الإصلاح والتحديث .
تم تطبيق هذا القانون على عدة شخصيات بارزة، من بينهم الكاتب الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يُعد من الأصوات الوطنية المؤثرة.
اعتقال الزعبي بسبب آرائه المنتقدة للسياسات الحكومية عرّض الحكومة الأردنية لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية دولية، مما اعتبرته هذه المنظمات محاولةً للرقابة وتقييد حرية التعبير. إذ وُجهت التهم للزعبي بموجب مواد قانونية مبهمة وغير محددة تتيح للسلطات استخدام القانون بشكل تعسفي، ما جعله مثالاً حيًّا لتأثير هذا القانون على الحريات الصحفية وحرية الرأي في البلاد.
تحدثت منظمة العفو الدولية عن تأثيرات هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تجريم النقد السياسي وقمع الأصوات الناقدة، حيث دعت السلطات الأردنية إلى إلغاء أو تعديل القانون ليكون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها الاردن . كما أكدت أن التعبير عن الرأي حول السياسات الحكومية حق مشروع يجب على الدولة حمايته وليس قمعه. وأكدت على ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء، وخاصةً قضية الزعبي التي أصبحت رمزًا للصحافة الحرة في الأردن.
أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أدانت هذا القانون بشدة، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً لحياة وسلامة الصحفيين، ويُعد تراجعًا حقيقيًا لحرية الإعلام في الأردن. ووصفت قضية أحمد حسن الزعبي بأنها مؤشر على تدهور وضع الصحفيين وحرية الصحافة، حيث يتم استهداف الأصوات الناقدة من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية. وأكدت المنظمة أن الغموض الذي يشوب بعض مواد القانون يسمح باستخدامه كأداة قمعية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقد شددت “منظمة حرية الصحافة النسائية” على أن قمع الصحفيين باستخدام مصطلحات قانونية فضفاضة أمر غير مقبول، داعية إلى توفير بيئة آمنة تضمن للصحفيين القدرة على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات أو الانتقام. ونوهت المنظمة إلى أن التضييق على حرية التعبير يشوّه صورة الأردن ويقلل من مصداقيته كدولة تسعى إلى الديمقراطية والانفتاح، مطالبةً بإلغاء الأحكام الجائرة التي طالت الزعبي وجميع الصحفيين الذين يحاولون إظهار الحقائق للجمهور.
ومن وجهة نظر حقوقيين ونشطاء، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب إصلاحات جذرية وعاجلة لضمان عدم استغلاله كأداة قمعية تسكت الأصوات المعارضة وتحد من حرية الصحافة. وهم يؤكدون على أن التحديث السياسي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني يجب أن يكون شاملًا ويضمن حرية التعبير كحق أساسي لا يتجزأ، وأن انتقاد السياسات العامة يُعد جزءًا من الممارسة الديمقراطية التي تحترم حق الشعب في المشاركة السياسية.
وبحسب منظمة “Peoples Dispatch”، فإن تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة يشكل تهديداً جدياً لحرية الصحافة ويؤثر على سمعة الأردن الدولية، حيث يُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء بدلًا من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية. كما دعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تعديل هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الصحفيين وحماية حرية التعبير. وأشارت إلى أن مثل هذه القوانين تضعف مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي وتحد من فرص الأردن في جذب الدعم والاعتراف كدولة تحترم حقوق الإنسان.
في النهاية، تبقى قضية أحمد حسن الزعبي مثالًا حيًّا على معاناة الصحفيين في الأردن من التضييق، وتمثل صرخةً للحقوقيين والصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة. إن إصلاح هذا القانون يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وتعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني نحو أردنٍ أكثر انفتاحًا وحرية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق