“لونيت كابيتال” تطلق صندوق مؤشرات متوافق مع الشريعة يتتبع أداء الأسهم الهندية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت “لونيت كابيتال”، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتابعة لشركة “لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد”، عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيقوم الصندوق بتتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في بورصة بومباي، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال ستة مفوضين معتمدين بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الفترة من 12 إلى 17 يناير 2024.
ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، تاسع صندوق فرعي تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل في هيئة الأوراق المالية والسلع.
وسيقوم الصندوق بمحاكاة المؤشر الاسترشادي (SP India Shariah Liquid 35/20 Capped Index) كود بلومبيرج (SPISLCAP)، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل SP Dow Jones Indices لتتبع أداء أكبر 30 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة بومباي من حيث السيولة.
وتشمل بعض مكونات المؤشر الحالية كلاً من “ريلاينس إندستريز”، و”إنفوسيس”، وشركة “تاتا للخدمات الاستشارية”.
ومن المقرر أن يتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول فئة (ب) ذات العائد الموزع، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 يناير. ويعتزم الصندوق توزيع الأرباح التي يتلقاها على المستثمرين كلما توافرت على أساس نصف سنوي.
وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: “يقدم صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إمكانية الوصول المباشر إلى خامس أكبر بورصة وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وسيساهم توافق الصندوق مع الشريعة الإسلامية في تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين الملتزمين بالممارسات المالية الإسلامية، كما يشكل الصندوق إضافة مهمة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والمتاحة للمستثمرين في الإمارات والتي توفر لهم نفاذاً مباشراً إلى أسواق 8 دول مختلفة”.
وسيخضع الصندوق لإدارة شركة “لونيت كابيتال ذ.م.م” الحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط الإدارة.
من ناحية أخرى، سيقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور أمين الحفظ العالمي، وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “هذا الإدراج الجديد يعزز مكانة السوق كمركز رئيسي لصناديق الاستثمار المتداولة التي تغطي الأسواق الحيوية على مدى واسع النطاق. إن التنوع الجغرافي لهذه الصناديق المدرجة على منصة السوق يوفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق متعددة إقليمية وعالمية والتي من الممكن أن يواجهوا صعوبة في الاستثمار فيها بشكل فردي. وفي عام 2023، تجاوزت قيم التداول في السوق على الصناديق 5 مليارات درهم، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 160% عن 2022. كما أن أحجام التداول وصلت إلى مليون وحدة، مما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة 205 % على أساس سنوي. وتؤكد هذه النتائج مكانة أبوظبي كمركز مزدهر لرأس المال، ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية في تقديم حلول استراتيجية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتعزيز وتنويع محافظهم الاستثمارية محلياً ودولياً”.
من ناحيته، قال مايكل ميل، رئيس قطاع المؤشرات الخاصة بمؤسسة SP Dow Jones Indices: “يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة ’لونيت كابيتال ذ.م.م‘ من خلال ترخيص حقوق الملكية الفكرية للمؤشر الاسترشادي (SP India Shariah Liquid 35/20 Capped Index) ليتمكن صندوقها الجديد من محاكاته. ويقوم المؤشر بقياس أداء 30 من أكثر مكونات المؤشر الأساسي سيولة والمدرجة في الهند”.
من جهته قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي ان واي ميلون إنترناشونال: ” يمثل هذا الصندوق، فرصة مميزة للمستثمرين للوصول إلى سوق سريع النمو. وبصفتنا أمين الحفظ العالمي لجميع صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لشركة لونيت كابيتال، سنواصل دعم هذه الصناديق من خلال منصتنا المفتوحة وخبراتنا في صناديق المؤشرات المتداولة وحجم نشاطنا الضخم”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا