عضو «القومي لحقوق الإنسان»: بيان هيئة الاستعلامات للرد على مزاعم إسرائيل «عقلاني»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّنا نشيد ببيان الهيئة العامة للاستعلامات، والذي جاء رداً على مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وهو بيان عقلاني ومقتضب وواضح يرتكز على نقاط واضحة تتسم بالعقلانية.
وأضاف «ممدوح»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنَّ الصراع عند وصوله إلى هيئة دولية ويتابعها العالم أجمع لا تحتاج إلى «الحنجورية»، بل إلى الخطاب المتزن مثلما تفعل مصر وقيادتها، موضحاً أنَّ هناك محاولات مستميتة من الاحتلال لـ «حشر مصر في جملة مفيدة.
وتابع عضو المركز القومي لحقوق الإنسان: «قصف اليمن ينذر بكارثة إنسانية جديدة تضاف إلى ما يعانيه شعب اليمن، وهو ما دفع مصر لعدم الاشتراك، ومواقف مصر مشرفة».
واستطرد: «الدولة المصرية تحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف ونؤمن بالسيادة الوطنية وعدم الأحقية في التدخل العسكري بالدول لمعاونة فصيل على حساب فصيل آخر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور