150 مليار يورو.. سوق السياحة الميسرة العالمية سنوياً
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد المشاركون في مؤتمر السياحة الميسرة الذي عقد على مدار يومين (11 و12 يناير) في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن حجم الفرص الضائعة في الاقتصاد العالمي نتيجة عدم تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل والسفر عبر الحدود بلغت 142 مليار يورو العام الماضي.
وأشاد المشاركون بتوجّه الإمارات لتكون أفضل وجهة سياحية صديقة لذوي الإعاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن خطتها لتكون أفضل وجهة سياحية في العالم. وثمّنوا دور الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتوفير حلول مستدامة للمسافرين من ذوي الإعاقة، وتنظيمه لورشة عمل لتحسين خدمات النقل الجوي للمسافرين ذوي الإعاقة.
فيما بلغ عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذين يتوقون لزيارة الوجهات السياحية الصديقة نحو 50 مليون شخص بحسب إحصائيات 2023. وقدر الخبراء عدد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم بنحو 1.3 مليار نسمة، متوقعين أن تتجاوز قيمة السياحة الميسرة العالمية حاجز 150 مليار يورو سنوياً.
وشددوا على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في عملية التخطيط والبناء للمنشآت السياحية، لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعال.
وأبرز المؤتمر ضرورة تطبيق مفهوم الرحلة الشاملة لتحقيق سياحة سلسة لذوي الإعاقة، بدءاً من لحظة التفكير بالسفر وحتى العودة إلى الوطن.
وقال غسان سليمان، الأمين العام للمؤتمر، يحتاج قطاع السياحة أكثر من أي وقت مضى إلى تظافر الجهود بين مختلف الأطراف ذات المصلحة المشتركة من أجل تبنّي مفهوم السياحة الشاملة التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم في الانطلاق في رحلة سياحية. حتى لحظة وصولهم إلى الداخل، وأنا على ثقة بأننا سوف نشهد نتائج مثمرة في المستقبل القريب لمثل هذه المبادرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اليورو ذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26