150 مليار يورو.. سوق السياحة الميسرة العالمية سنوياً
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد المشاركون في مؤتمر السياحة الميسرة الذي عقد على مدار يومين (11 و12 يناير) في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن حجم الفرص الضائعة في الاقتصاد العالمي نتيجة عدم تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل والسفر عبر الحدود بلغت 142 مليار يورو العام الماضي.
وأشاد المشاركون بتوجّه الإمارات لتكون أفضل وجهة سياحية صديقة لذوي الإعاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن خطتها لتكون أفضل وجهة سياحية في العالم. وثمّنوا دور الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتوفير حلول مستدامة للمسافرين من ذوي الإعاقة، وتنظيمه لورشة عمل لتحسين خدمات النقل الجوي للمسافرين ذوي الإعاقة.
فيما بلغ عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذين يتوقون لزيارة الوجهات السياحية الصديقة نحو 50 مليون شخص بحسب إحصائيات 2023. وقدر الخبراء عدد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم بنحو 1.3 مليار نسمة، متوقعين أن تتجاوز قيمة السياحة الميسرة العالمية حاجز 150 مليار يورو سنوياً.
وشددوا على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في عملية التخطيط والبناء للمنشآت السياحية، لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعال.
وأبرز المؤتمر ضرورة تطبيق مفهوم الرحلة الشاملة لتحقيق سياحة سلسة لذوي الإعاقة، بدءاً من لحظة التفكير بالسفر وحتى العودة إلى الوطن.
وقال غسان سليمان، الأمين العام للمؤتمر، يحتاج قطاع السياحة أكثر من أي وقت مضى إلى تظافر الجهود بين مختلف الأطراف ذات المصلحة المشتركة من أجل تبنّي مفهوم السياحة الشاملة التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم في الانطلاق في رحلة سياحية. حتى لحظة وصولهم إلى الداخل، وأنا على ثقة بأننا سوف نشهد نتائج مثمرة في المستقبل القريب لمثل هذه المبادرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اليورو ذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.