الصحفيين الفلسطينيين: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين جريمة حرب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "قتل" جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح لأنهما صحفيان بأنه "جريمة حرب"، وذلك أثناء تغطيتها لأحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأصدرت النقابة بيانًا حملت فيه "الاحتلال الإسرائيلي وقيادته السياسية والعسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفيين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب فظيعة بحقهم".
وأضافت النقابة أن "جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين تتم يوميا بشكل ممنهج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال وقيادة جيشه وأجهزته الأمنية وسيحاسب ويحاكم هؤلاء القتلة ولن يفلتوا من العقاب وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
واعتبرت النقابة أن "محاولات الاحتلال التهرب من مسؤولية قتل الصحفيين وإفلاته من العقاب لن تنجح، مهما حاول (الاحتلال) من كذب وتضليل وتزوير للحقائق، خاصة محاولته الأخيرة بادعاء أن بعض الصحفيين كانوا مع المقاومة الفلسطينية".
وأضافت النقابة أن "روايات الاحتلال المتناقضة تؤكد كذبه، وقد جاءت الروايتان بعد يومين من استشهادهما على غرار الروايات المتناقضة لقضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
وطالبت النقابة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته وحماية الصحفيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال المتكررة".
وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، بينهم العديد من الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب العدوان الإسرائيلي غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفیین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!