هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تزرع مليون شتلة محلية بالتعاون مع "تنمية الغطاء النباتي"
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
انطلاقاً من الشراكة القائمة والتعاون الفعال بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، قامت الهيئة بزراعة مليون شتلة من 13 نوعًا من الأنواع النباتية البرية المحلية والتي قام المركز بإنتاجها وتوريدها للمحمية، إذ تنوعت هذه الشتلات من الطلح والسدر والأرطى والغضى وغيرها من الأنواع النباتية البرية المحلية التي تنمو بصورةٍ طبيعية في أراضي المحمية.
وقامت الهيئة بزراعة المليون شتلة في ثلاثة مواقع تشجير مختلفة داخل نطاقها، وهي وادي معارك وقاع بوهان والمغيراء، كما تطمح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن تسهم زراعة هذه الشتلات إلى إنتاج الأكسجين وامتصاص أطناناً من الكربون وزيادة الغطاء النباتي والحد من زحف الرمال.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعية والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.
ويذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة ودراسة جميع المتغيرات في المساحات الخضراء وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، في إطار اهتمام المملكة بالتقليل من آثار التصحر والجفاف والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية محمیة الملک سلمان بن عبدالعزیز الملکیة الغطاء النباتی ملیون شتلة
إقرأ أيضاً:
“الحياة الفطرية” تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
المناطق_واس
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في المحمية، وذلك ضمن مبادرة إكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية.
وشمل الإطلاق 5 من المها العربي، و15 ظبيًا ريميًا، و2 من عقاب السهول، و3 من الرخمة المصرية، في إطار جهود المركز لإعادة توطين الأنواع المحلية في بيئاتها الطبيعية، وتعزيز التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي في المحميات الطبيعية.
أخبار قد تهمك “الحياة الفطرية” تُعلن ولادة خمسة غزلان ريم في واحة بريدة العالمية 8 أبريل 2025 - 2:33 مساءً القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة 8 أبريل 2025 - 2:23 مساءًوأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن هذه الإطلاقات تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المركز في تنمية الحياة الفطرية بالمملكة، قائلًا: “تُجسّد هذه الجهود التزام المركز بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية، وفق أفضل المعايير العلمية والممارسات الدولية، وذلك في سبيل تعزيز التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف: “يعكس برنامج الإطلاق حرص المركز على تعزيز تعاونه مع الشركاء في القطاع البيئي بما يحقق الأهداف المشتركة التي تعكس مكانة المملكة الريادية وجهودها النوعية لبناء نموذج بيئي مستدام يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية”، مؤكدًا أن جهود المركز في المحمية وغيرها من المحميات تعزز السياحة البيئية، وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير الوظائف، وتحسن جودة الحياة في المجتمعات المحلية.
ويأتي هذا الإطلاق استمرارًا لجهود المركز الوطنية في إعادة تأهيل النظم البيئية، وتنفيذ برامج إكثار الكائنات المهددة بالانقراض، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ويدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ويعكس رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.
وتُنفذ هذه المبادرات من خلال مراكز متخصصة تابعة للمركز، تُعد من بين الأفضل عالميًا في مجال الإكثار وإعادة التوطين، حيث تُطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية لضمان نجاح عمليات الإطلاق وتحقيق التوازن البيئي في المحميات.
ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهوده بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية، لتنفيذ برامج مراقبة التنوع الأحيائي، ورصد الكائنات في المحميات باستخدام التقنيات الحديثة، لجمع وتحليل البيانات، وفهم التحديات التي تواجه الحياة الفطرية، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة لتعزيز استدامتها، في إطار جهوده وخططه المستمرة للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية وحماية النظم البيئية والحفاظ على توازنها والتنوع الأحيائي فيها.