مصطفى بكري: تعليمات رئاسية بعدم الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن هناك تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مجددا على أي شروط لصندوق النقد الدولي، معلقا: التعليمات من شأنها الإضرار بالمواطنين والكف عن سياسة التعويم.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن رفض شروط النقد الدولي حذرمنه اقتصاديون، منوها أن التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر مرفوض.
وأضاف مصطفى بكري قائلا: «تم تكليف الحكومة بتوفير مبلغ 3 مليار دولار حر للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية».
واختتم مصطفى بكري: توفير العملات الأجنبية سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مجددا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري العملات الأجنبية سعر صرف الدولار صندوق النقد الدولي الرئاسة المصرية النقد الدولی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
القروض لدعم مشروعات قوميةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض.
وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدوليأوضح الحمصاني أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق نفسه في وقت لاحق.
وأكد أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي كبير بحلول 2025وأضاف الحمصاني أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنًا كبيرًا بحلول منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في الالتزامات المالية ومعدلات التضخم.
وأشار إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل السياسات الإصلاحية المستمرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية