مصطفى بكري: تعليمات رئاسية بعدم الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن هناك تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مجددا على أي شروط لصندوق النقد الدولي، معلقا: التعليمات من شأنها الإضرار بالمواطنين والكف عن سياسة التعويم.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن رفض شروط النقد الدولي حذرمنه اقتصاديون، منوها أن التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر مرفوض.
وأضاف مصطفى بكري قائلا: «تم تكليف الحكومة بتوفير مبلغ 3 مليار دولار حر للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية».
واختتم مصطفى بكري: توفير العملات الأجنبية سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مجددا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري العملات الأجنبية سعر صرف الدولار صندوق النقد الدولي الرئاسة المصرية النقد الدولی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يستقبل المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
استقبل اليوم، الخميس، الوزير الأول، نذير العرباوي، بقصر الحكومة، الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الحزائر. وحضر اللقاء وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد.
تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الجزائر وصندوق النقد العربي ومختلف أوجه التعاون والأنشطة المشتركة في العديد من المجالات المالية، مع الاشادة عاليا بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم مؤسساته التمويلية.
على غرار ندائه الصادر خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2022 والداعي إلى تعبئة الطاقات التمويلية العربية. لاسيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية. القائمة لمساعدة الدول الأعضاء. التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز الظروف العصيبة.
كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى الاستراتيجية الجديدة للصندوق النقد العربية خياراته الرامية. إلى مواكبة التغيرات والتحديات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية وتحسين شروط استجابة الصندوق. فضلا عن أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لترقية دور الصندوق كمؤسسة مالية هامة لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء