مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن زيادة الرواتب والمعاشات (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم.
مصطفى بكري يكشف موعد الانفراجة الاقتصادية في مصر (فيديو) مصطفى بكري: "لو حصل المواطن على 6 أضعاف راتبه فلن يضاهي ارتفاع الأسعار" زيادة المرتبات تعويض للمواطنين عن غلاء الأسعاروأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم : أن زيادة المرتبات تعتبر تعويضا للمواطنين عن غلاء الأسعار، خاصة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر أمس الأول بيانا أكد فيه نفس المعلومات.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الأيام الحالية تشهد مراجعة كافة أخطاء المرحلة الماضية لتدارك الأخطاء، وسبل تلافيها في مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية.
وتابع: " هذه المراجعة تشمل الكثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، حيث يتم الاستعانة في هذه الخطوة بتقارير الأجهزة الرقابية والأمنية التنفيذية.
وتعد المقاطعة هي أبرز الأسلحة الفعالة لمواجهة السياسات الاحتكارية للسلع، وبالأخص السلع الاستراتيجية المهمة، على غرار الأرز والسكر والبصل والبطاطس، التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.
فعلى مدار الأشهر الماضية مع انطلاق العام، تضاعفت أسعار العديد من السلع الأساسية بزيادات تصل إلى 200%، خلال عام دون مبرر واضح لتلك الزيادات الكبيرة.
الرئيس يطالب بالمقاطعة:
كان الرئيس السيسي أبرز الداعين لمقاطعة المنتجات التي علت أسعارها، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، قائلًا: "لو تصورتوا كدولة سواء التموين أو الداخلية تقدر تقوم بدور وتسيطر على ده، فده صعب لكن إحنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي متشتريش منه ونبقا ادناهم الدرس طالما بتغلي في أسعارك أكتر من غيرك بلاش منها خالص مع جهد الرقابة في التموين ووزارة الداخلية".
وأضاف الرئيس السيسي: "متنسوش أن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جدًا، وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بها هذا النمو الكبير".
مواطنون ضد الغلاء والمقاطعة:
كما علق محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء على تصريحات الرئيس بشأن جشع التجار، قائلًا إن الدولة تعمل على رصد عمليات البيع والشراء التي يوجد بها مغالاة من التجار الكبار الذين يتحكمون في السوق، مؤكدًا أن "الرئيس السيسي يتابع البلد وجشع التجار".
وأكد العسقلاني، أن التجار الذين يرفعون الأسعار هم الخاسرون في النهاية، لأن المواطنين أصبح لديهم قدر كافٍ من الوعي، ولا يتقبلون تلك الأسعار العالية، وسوف يقاطعون تلك السلع بسبب غلاء أسعارها.
حماية المستهلك يطالب بالمقاطعة:
من جهته طالب اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، المواطنين بمقاطعة أي تاجر جشع ليس لديه ضمير، مشيرًا إلى أن المواطن عليه ألا يشتري إلا قدر احتياجه، لأن التاجر المستغل في حاجة إلى مواطن ذكي قادر على تحديد احتياجاته من السلع والخدمات في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن القانون يقف بالمرصاد للتاجر المخالف الذي يمارس هواية الجشع واحتكار السلع من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، في ظل الأزمة العالمية.
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها "المستهلك" بالمقاطعة، فسابقًا طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، جموع الشعب المصرى بالتوقف عن شراء أى سلعة وأى منتج ابتداء من 1 ديسمبر 2016 للضغط على التجار.
شعبة الأرز والمقاطعة:
فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، أن المقاطعة الوطنية من الجمهور هي السلاح الوحيد الفعال لمواجهة غلاء الأسعار في العالم كله، مطالبًا بضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار بالمقاطعة لأي سلعة ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعي.
وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الشعب المصري والبالغ عدده 105 ملايين مواطن بيده حل أزمة الأرز بمقاطعته لمدة أسبوع فقط حتى يصل لسعر عادل للمواطنين ويراعي التكلفة الانتاجية في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن السعر العادل للأرز دون مغالاة يترواح من 20 جنيهًا حتى 25 بحسب اختلاف المناطق والجودة، كما يبلغ سعر الطن العادل 15 ألف جنيه بدلًا من 21 ألفًا.
وطالب رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، بضرورة وضع حد لغلاء الأرز، نظرًا لأن السلعة ترتفع يوميًا 200 و300 جنيه في الطن وأحيانًا ألف جنيه مما ينبئ بأسعار مضاعفة قريبًا وهو ما لا يستطع مجارته أغلب الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري زيادة المرتبات السيسى غلاء الأسعار بوابة الوفد مصطفى بکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts