دعا العضو في البرلمان الإستوني، ليو كوناس، إلى تعزيز حدود إستونيا مع روسيا من خلال وضع حواجز وزرع الألغام المضادة للدبابات وللمشاة على حد سواء.

وأشار كوناس، الذي يعتبر نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع الوطني في البرلمان الإستوني، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية ERR، إلى أن حماية الحدود ستتطلب 3 إجراءات.

وأكد البرلماني أنه من الضروري تجديد مخزونات المتفجرات والألغام، تعويضا عما قدمته إستونيا لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه "على سبيل المثال أعطينا كمية كبيرة جدا من الألغام المضادة للدبابات. ويجب أن نستبدلها فورا وبعد ذلك نزيد من كمية الألغام والمتفجرات ومكوناتها".

ثانيا، دعا البرلماني لانسحاب جميع دول البلطيق الثلاث من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للمشاة.

إقرأ المزيد سلوتسكي ردا على رئيس إستونيا: استهداف بلادنا بأسلحة الناتو سيجر الغرب إلى الصراع

وثالثا، دعا إلى بدء إنتاج المتفجرات للأغراض العسكرية في إستونيا، والتي يمكن استخدامها في الألغام المضادة للدبابات والمشاة، وفي قذائف الهاون والمدفعية.

وأضاف أنه "بعد أن نحقق هذه الأمور الثلاثة، يمكن أن نبدأ الحديث عن إمكانية بدء بناء المنشآت الدفاعية بشكل جدي"، مشيرا إلى أنه يمكن كذلك التحضير لتفجير الجسور في الأماكن الأساسية وإقامة حواجز مثل الكتل الخرسانية المعروف بـ "أسنان التنين" في حال التصعيد العسكري على الحدود.

وأكد أن "المنشآت الدفاعية في المنطقة الحدودية ستكون أحد المواضيع التي يجب مواصلة العمل عليها في العام الجديد"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الإستونية تعمل مع الزملاء في البلطيق بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني لم يذكر روسيا في حديثه بشكل مباشر، لكن إستونيا تمتلك حدودا برية مع روسيا ولاتفيا فقط، وتعتبر الأخيرة شريكا لإستونيا في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

المصدر: هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية ERR

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول البلطيق الألغام المضادة إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها  تقيم الوضع التصنيعي من 2014  وحتي العام الماضي  24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار  زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من  177 منطقة بدلا من 120.                                                                                                                   

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.                                                                                                                                                                        

وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون  الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي  20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها  14 بالمائة فقط.                                                                                                                  

واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها  تقديم تسهيلات  بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا  وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز  وتقديم  تسهيلات للغاز وهناك  حاجات إيجابية كثيرة.                                                                                                                     وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا  والتي تمثل خسائرهم  90 بالمائة من الخسائر  الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.                                                                                                                                        

كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة  بدلا من الوضع المعكوس الآن.                                                                                                                                                                   

وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.                                                                                                                                                     

كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.

مقالات مشابهة

  • برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
  • برلماني بحريني: سندعم الحكومة العراقية خلال استضافة قمة بغداد
  • هل يمكن معرفة جنس الجنين من التغيرات الجسدية أثناء الحمل؟ استشاري يُجيب
  • العفو الدولية: لا يمكن الوثوق بإسرائيل للتحقيق في جرائم جيشها 
  • عدن.. وفاة البرلماني فؤاد محمد عبدالكريم
  • شاهد: الألغام الأرضية في سوريا تحصد مزيدًا من الأرواح رغم انتهاء الحرب
  • صقر غباش ورئيس مجلس النواب الماليزي يبحثان التعاون البرلماني الثنائي
  • الحقيل يزور روسيا لتعزيز التعاون في الخدمات البلدية والتنمية الحضرية
  • خلال لقائه بن بريك.. بن ماضي يدعو لتعزيز الحوار بين المكونات الحضرمية
  • وحدة إزالة الألغام في دير الزور تبطل قذائف وألغاماً غير منفجرة بحي العمال