دول أوروبية تنشر بيان دعم لضربات ضد اليمن بغياب فرنسا

يناير 12, 2024آخر تحديث: يناير 12, 2024

المستقلة/- فشلت فرنسا في التوقيع على بيان دعم الضربات الجوية الأمريكية و البريطانية على الحوثيين بعد أن قالت إنها لن تشارك في غارات جوية لحماية الشحن في البحر الأحمر.

و اتخذت واشنطن و لندن إجراءات يوم الخميس بعد أن هاجم الحوثيون السفن، بما في ذلك السفينة إتش إم إس دايموند، بطائرات مسيرة يوم الثلاثاء.

و وقعت ألمانيا و الدنمارك و هولندا و أستراليا و نيوزيلندا و كندا و كوريا الجنوبية و البحرين بيانًا مشتركًا يدعم الضربات الأمريكية البريطانية و يحذر من اتخاذ المزيد من الإجراءات.

كما قدم الهولنديون المساعدة اللوجستية خلال الضربات لكن القوى الأوروبية الكبرى الأخرى بما في ذلك فرنسا و إسبانيا و إيطاليا لم تقدم دعمًا عسكريًا أو سياسيًا.

و انضمت إلى باريس إيطاليا و إسبانيا، ليس فقط في رفض المشاركة في الضربات، بل أيضًا في تجنب فرصة التوقيع على بيان يدعمها.

و استبعدت حكومة إيمانويل ماكرون العمل المشترك مع حلفائها الغربيين على عكس ما حدث في ليبيا عام 2011 و ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2015 عندما شاركت قواتها.

وق ال الأدميرال إيمانويل سلارز، القائد البحري للبلاد في المنطقة، يوم الخميس، إن التفويض الحالي لباريس لا يشمل ضرب الحوثيين بشكل مباشر.

و قال مسؤول فرنسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن باريس تخشى أن تفقد، بانضمامها إلى الضربات التي تقودها الولايات المتحدة، أي نفوذ تملكه في المحادثات لنزع فتيل التوترات بين حزب الله و إسرائيل. و ركزت فرنسا الكثير من دبلوماسيتها في الأسابيع الأخيرة على تجنب التصعيد في لبنان.

و تنشط السفن الحربية الفرنسية في منطقة البحر الأحمر لحماية الملاحة الفرنسية. كما يقومون بدوريات في المناطق البحرية حيث ينشط المتمردون المدعومين من إيران كجزء من مهمة “حارس الرخاء” التي تقودها الولايات المتحدة.

تم إنشاء “حارس الرخاء” في ديسمبر 2023، و يضم التحالف فرنسا و إيطاليا بالإضافة إلى المملكة المتحدة و كندا و هولندا.

و قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنها تدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية، و قالت إن الدول لها الحق، وفقا للقانون الدولي، في الرد على هذه الهجمات.

و قال متحدث باسم الأمم المتحدة: “من خلال هذه الأعمال المسلحة، يتحمل الحوثيون مسؤولية ثقيلة للغاية عن التصعيد الإقليمي”.

و أضاف أن “فرنسا ستواصل تحمل مسؤولياتها و المساهمة في الأمن البحري في هذه المنطقة بالتعاون مع شركائها، كما طُلب منها يومي 9 و 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عندما تم استدعاء الفرقاطة لانغدوك لتدمير الطائرات بدون طيار”.

و قالت إيطاليا إنه لم يطلب منها المشاركة في الهجمات التي وقعت ليلة الخميس.

و قالت الحكومة، بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، إنه حتى لو تم تقديم طلب، فإن الأمر سيتطلب مناقشة في البرلمان للسماح باستخدام القوة العسكرية.

و قال تاجاني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء في ائتلاف ميلوني، إن إيطاليا لم يكن من الممكن أن تشارك في مثل هذه المهلة القصيرة “لأن الدستور لا يسمح لنا بارتكاب أعمال حرب دون مناقشة في البرلمان”.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة