محللون: ضرب أميركا للحوثيين دليل فشلها السياسي وسيوسع رقعة الحرب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
حذر باحثون ومحللون من أن الولايات المتحدة قد تؤجج الصراع في المنطقة من خلال استعمالها القوة العسكرية ضد الحوثيين، وقالوا إنه كان يجدر بها إيقاف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة لتنهي التوتر بالبحر الأحمر.
وكانت الولايات المتحدة شنت، مع بريطانيا، غارات جوية على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. ووفق التصريحات التي أدلى بها مسؤول أميركي للجزيرة، فإن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيّرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية.
وقال الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي إن الولايات المتحدة الأميركية ذهبت إلى الحل الأمني مع الحوثيين، لأنها غير راغبة في إيقاف السبب الأساسي الذي أدى إلى نشوب التوتر في البحر الأحمر، وهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي السياق، رأى مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي أن من أراد أن يحفظ أمن الملاحة في البحر الأحمر عليه أن يوقف المذبحة في قطاع غزة، وقال "إن الولايات المتحدة اختارت العربدة على الطريقة الإسرائيلية في البحر الأحمر ولجأت إلى التجييش والعسكرة وبناء التحالفات بدل الذهاب إلى جوهر المشكلة".
وأضاف أن الولايات المتحدة باستعراضاتها العسكرية في البحر الأحمر إنما تطيل أمد الصراع في غزة وتعطي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحكومته مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافهم الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ومن وجهة نظر الرنتاوي، فقد قدم الحوثي معادلة سهلة جدا: أوقفوا المذبحة على غزة وأدخلوا المساعدات وافتحوا المعابر لإدخال الغذاء والدواء ينتهي كل شيء وتعود الأمور إلى مجاريها.
ومن جهته، لفت أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية اليومية على قناة الجزيرة "غزة.. ماذا بعد؟"- إلى أن الضربة العسكرية التي وجهت للحوثيين "هي إحدى علامات فشل الدبلوماسية الأميركية"، باعتبار أن واشنطن ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن أعلنت أنها تسعى إلى منع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.
وأكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليس لديهما أي أوراق يلعبانها على المستويين الدبلوماسي والسياسي، ولذلك اختارتا القوة العسكرية للتعامل مع هجمات الحوثيين التي قال إنها أحدثت اختلالا في التجارة العالمية التي يمر 20% منها عبر باب المندب والبحر الأحمر.
ولأن السياسة الأميركية والإسرائيلية تهدف بالأساس إلى ردع المقاومة وعدم السماح لها بتحقيق أي انتصار، تتحرك واشنطن -يضيف أستاذ العلوم السياسية- لتقول علنا إنها قوة لا غنى عنها وتستطيع أن تلجأ للقوة العسكرية لحماية حلفائها ومشاريعها الكبرى.
تداعياتوبشأن التداعيات المتوقعة بعد الغارات الأميركية والبريطانية على الحوثيين، قال الدكتور مكي إن الحوثيين طالما لديهم القدرة فسيستمرون في ضرباتهم وربما بشكل أقوى عبر توسيع دائرة الاستهداف والتهديد.
وأشار إلى أنهم هددوا بضرب المصالح الأميركية والبريطانية والسفن العسكرية وربما التجارية، وسيمتد لاحقا إلى جميع السفن المارة عبر البحر الأحمر وربما يتطور إلى عمليات نوعية في مناطق أخرى وحتى داخل دول الخليج حيث المصالح الأميركية.
وفي المقابل، يقول الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات إنه إذا لم يفهم الحوثي الرسالة الأميركية فستستمر الضربات ضده.
ومن جهة أخرى، تحدث مكي عن دور البحرين في الهجوم الأميركي على الحوثيين، مؤكدا أن مشاركتها لم تكن لها قيمة ولا داع ووجودها كان خارج النص.
وأرجع ذلك إلى أنها لا تملك قوة عسكرية في البحر الأحمر وليس لديها ساحل هناك. وقال إن البحرين التي توجد بها مصالح أميركية وبريطانية قد تكون هدفا للحوثيين، الأمر الذي قد يثير أزمة أمنية بمنطقة الخليج.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل قوة بحرية مشتركة من دول عدة باسم "حارس الازدهار"، وأوضحت أن الهدف من هذه القوة هو ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محللون: الدول العربية لديها فرصة كبيرة لوقف الحرب إذا كانت جادة
يرى خبراء أن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وضعتا القانون الدولي على المحك، ومنحتا الدول العربية فرصة إثبات جديتها في السعي لوقف الحرب.
ويرى المدعي العام السابق للجنائية الدولية لويس أوكامبو وعضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قرارات المحكمة تعيش لحظة حرجة بسبب ازدواجية المعايير التي باتت مفضوحة وخصوصا من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا والمجر.
كما يرى هؤلاء أن اجتماع دول مجموعة السبع في روما بحثا عن آلية للتعامل مع هاتين المذكرتين يكشف محاولات حماية نتنياهو، ويقولون إن الوقت بات مُواتيا للدول العربية والإسلامية وخصوصا مصر والأردن ودول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط لاتخاذ مواقف لوقف الحرب إن كانت جادة في هذا الأمر.
فقد أكد أوكامبو -خلال مشاركته في الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن اجتماع دول السبع مهم جدا لأن قرارات الجنائية الدولية ليست فقط تهديدا لنتنياهو وإنما هي جرس إنذار حقيقي لإنهاء الحرب ووقف عملية التجويع في قطاع غزة.
لحظة مناسبة لوقف الحرب
وقال أوكامبو إن رفض الولايات المتحدة لتنفيذ قرارات المحكمة سيدفع الدول للامتناع عن تطبيقها، مؤكدا أن القاهرة وعمّان والدول العربية المنتجة للنفط يمكنها الضغط على الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب.
ولفت المدعي العام السابق للمحكمة إلى أن دول السبع ليست بحاجة للبحث عن آلية للتعامل مع مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت لأنها موقّعة على ميثاق روما ومن ثم فهي ملزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل فوري.
كما أن هذه الدول مطالبة بالعمل على وقف كافة أشكال الدعم التي تصُب في صالح تسليح إسرائيل أو تسهيل تسليحها لأنها ستكون متورطة في جريمة الإبادة بناء على قرارات الجنائية الدولية الأخيرة، كما يقول كوربن الذي أكد أن وقف تسليح تل أبيب يمثل أحد أهم التداعيات التي ستترتب على مذكرتي الاعتقال.
وأكد أوكامبو أن العالم "يعيش بداية حقبة جديدة؛ لأن المعايير المزدوجة أصبحت مفضوحة بسبب ترحيب واشنطن وحلفاء إسرائيل الغربيين بقرار اعتقال الرئيىس الروسي فلاديمير بوتين ثم رفضهم قرار اعتقال نتنياهو"، مشيرا إلى أن الموقف من القانون "لا بد وأن يكون واحدا تجاه العدو والصديق".
وخلص المدعي العام السابق للجنائية الدولية إلى أن الدول العربية والإسلامية يمكنها الآن عقد تحالف مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب الذي يرفع شعار أميركا أولا لدفعه باتجاه التخلي عن حماية نتنياهو لإجباره على وقف الحرب، مؤكدا أن ترامب "قادر على اتخاد قرارات غير متوقعة من هذا النوع".
الرأي نفسه، ذهب إليه عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن بقوله إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع قرارات الجنائية الدوية هي تنفيذها من جانب كافة الدول الموقعة على ميثاق روما، مضيفا أن هذا "التزام وليس خيارا".
وقال كوربن إن هذه المذكرات "كشفت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الوضع "يزيد من عزلة إسرائيل دوليا".
وقال إن على المملكة المتحدة "وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أو تسهيل وصول الأسلحة إليها عبر قاعدتها في قبرص وإلا فستكون متورطة في هذه الجرائم".
لكن كوربن أبدى قلقه من أن الدول الموقعة على قانون روما "تواصل القول إن الأمر يعتمد على الظروف القانونية المحلية لكل بلد"، مضيفا "هذا ليس صحيحا، لأنه يجب تطبيق القرار بشكل فوري وليست هناك حاجة لعقد مناقشات تحاول حماية نتنياهو".
اختبار لجدية العرب
وفي السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي إن مواقف الدول العربية والإسلامية "لن تؤخذ على محمل الجد خصوصا بعد قرار الجنائية الدولية ما لم تقطع علاقاتها مع نتنياهو وتوقف التطبيع لإثبات جدية رفضها لهذه الجريمة".
وأكد البرغوثي أن على هذه الدول أن "تبلغ واشنطن والغرب بأن مصالحهم تتوقف على موقف عاجل يجبر نتنياهو على وقف هذه الجريمة، وإلا فإنها لن تكون جادة في حديثها عن ضرورة وقف ما يحدث في غزة".
ورغم ضبابية الموقف الدولي من تطبيق قرارات الجنائية الدولية، فإن البرغوثي يرى أن مذكرات الاعتقال "أثرت جدا على نتنياهو وأربكته لأنه أصبح مطلوبا في أكثر من 124 دولة، وأثبتت وقوع جريمة الإبادة".
ولفت إلى أن "كل قادة جيش الاحتلال سيصبحون مطاردين وربما يحاكمون على ما قاموا به وهذا هو مكمن الخطر"، لكنه قال إن هذا الأثر النفسي "ليس كافيا، دون تطبيق عقوبات رادعة وعاجلة على إسرائيل".
كما لفت البرغوثي إلى أن هذا القرار "قد يساعد في التعجيل بصدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقوع جريمة الإبادة وهذا ما يُقلق الدول التي ساعدت إسرائيل وخصوصا أميركا وألمانيا".
ووصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية هذه القرارات بأنها "بداية نهاية كل مشروعات نتنياهو السياسية"، معربا عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "قد ينتهي به الحال في قفص المحكمة أو مصابا بالجنون بعدما أصبح منبوذا ولم يعد صالحا لقيادة إسرائيل التي جعلها كيانا منبوذا أيضا".
الاتحاد يعسكر في دبي