تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشة ومنتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية وعقاقير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، بهدف الربح والكسب الغير مشروع، بما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد غير آمنة.
عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشةوترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة لبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي جاءت كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
- إذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادوية منتهية الصلاحية قانون العقوبات الأدوية المغشوشة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26