أمين سر حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: إسرائيل تواصل أكاذيبها أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أدانت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مؤكدا أن هذا الحديث ما هو إلا إدعاء واتهام باطل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التهرب من الجرائم التي ارتكبتها خلال المائة يوم الماضية منذ بداية يوم السابع من أكتوبر.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دائما ما تحاول إلصاق التهم والجرائم التي ترتكبها في عدوانها على الشعب الفلسطيني إلى مصر، إلا أن الجميع يعلم أن إسرائيل تمارس التطهير العرقي وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن أن المسار المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة وجميع الوفود الأممية التي زارت معبر رفح شاهدة وتؤكد ذلك.
آلاف الشاحنات المصرية لدعم الشعب الفلسطينيوأوضحت رشا إسحق، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة خلال 100 يوم الماضية، إلا أن التاريخ والفيديوهات والصور المسجلة تُثبت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ملايين الأبرياء.
إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزةوأشارت عضو الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية كانت أول الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقه منذ اليوم الأول للأزمة، والجميع شاهد آلاف الشاحنات المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين ضد العدو الإسرائيلي الغاشم الذي قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار رغم الهزائم العديدة التي حققتها المقاومة الفلسطينية ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الشاحنات المصرية مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية