موقع النيلين:
2024-11-23@14:30:57 GMT

افتحوا البلاد… فسكين الإغلاق وصل العظم

تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT


قبل أكثر من ثلاث سنوات ضربت العالم وعلى نحو مفاجئ جائحة (كوفيد 19)، سارعت خلالها الكويت إلى اصدار سلسلة قرارات، شملت حظر التجوال الكلي والجزئي واغلاق المتاجر والمحال ووقف أغلب الأنشطة في البلاد، ما أصاب عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بالشلل والجمود.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات كانت مفهومة ومبررة في حينها على سبيل الوقاية من الجائحة وكجزء من تدابير عالمية اتخذ مثلها في عدد كبير من الدول، إلا أن هناك شعورا تعاظم بمرور الوقت بأن “هناك قدرا كبيرا من المبالغة والافراط في قرارات الاغلاق” التي اتخذت بسرعة وعلى عجل واستمر العمل بها لأوقات اطول من اللازم ولم يراع تأثيرها على القطاعات الاقتصادية وهو الامر الذي تسبب لاحقا بخسائر لا تحصى!
هذه المعالجة للأزمة ـ بحسب الخبراء الاقتصاديين ـ مجرد نموذج ومثال لطريقة تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصادي اجمالا ومع هدف جذب الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، الذي يأتي دائما في آخر الاهتمامات والأولويات.


فعلى الرغم من صدور ترسانة من القوانين الرامية الى تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي بينها القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن قانون حماية المنافسة، والقانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن قانون الإفلاس الجديد، والقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، والقانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن تعديل قانون رقم (1) لسنة 2016، وغيرها الكثير، الا أن نصيب الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي لا تزال شديدة التواضع وأقل من أن تذكر، وهو الامر الذي ارجعه البعض باختصار إلى ما وصفوها بـ”عقلية الاغلاق”.

ففي حين لا تزال الكويت تحت تأثير قرارات تعليق اصدار تأشيرات الزيارات والالتحاق بعائل، أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية أول من امس عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، في خطوة تعزز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكن الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.
ويرى الخبراء ان الكويت على الرغم من امتلاكها الإمكانات والمقومات التي تساعدها في تحقيق رؤيتها المستقبلية بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً جاذباً للاستثمار، وتعدد الفرص الاستثمارية التي من الممكن طرحها امام المستثمر الأجنبي مثل مدينة الحرير وميناء مبارك والمدن الإسكانية، وكذلك تطوير جزيرة فيلكا، الا أن المعوقات البيروقراطية لا تزال تمثل سدا منيعا يحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وعلى الرغم من تسابق دول الخليج على جذب قطاعات استثمارية جديدة وتسهيل الاقامات والزيارات وتبسيط اجراءت فتح أنشطة اقتصادية الا ان الكويت لا تزال متأخرة في هذا الملف في ظل استمرار اغلاق البلاد امام الزيارات والاقامات الجديدة حتى يتم الانتهاء من قانون الاقامة الجديد الذى تتم مناقشته حاليا، وهو الامر الذي يضيع على البلاد العديد من الفرص في تنمية وتعظيم وتنوع موارد الدخل، وخلق رافد جديد يتوازى مع رافد الدخل النفطي.

وتترقب الاوساط الاقتصادية قانون إقامة الأجانب الجديد الذي يستحدث فئتين جديدتين وهما: ملاك العقارات والمستثمرين، ومنحهما الإقامة العادية مدداً تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة قابلة للتجديد بعد التعديل المقدم من الوزارة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد وتعزيز ودعم التنوع الاقتصادي.
وكشف خبراء لـ”السياسة” ان الكويت اصبحت اقل الدول الخليجية جذباً للاستثمار الاجنبي المباشر الذي بلغ العام الماضي نحو 195.37 مليون دينار (633.29 مليون دولار)، في حين أن السعودية استطاعت ان تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 33 مليار دولار خلال 2022، جعلها في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022، واستطاعت الامارات ان تجذب نحو 23 مليار دولار في 2022 بزيادة تبلغ 10 بالمئة مقارنة بالعام 2021، وهو ماجعلها في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في عمان نحو 4.8 مليار دولار في 2022، كما نمت تدفقات الاستثمارات المباشرة في البحرين بواقع 1.95 مليار دولار في 2022، محققة رقما قياسيا جديداً.
ويرى الخبراء أن من أهم المعوقات عدم وجود ستراتيجية متكاملة للدولة لجذب الاستثمارات، وعدم وضوح التوجه العام للدولة بمعنى هل ترغب الدولة بأن تكون دولة صناعية أو تجارية، بالاضافة إلى سيناريوهات الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستمرار حال عدم الاستقرار السياسي.
وأوضحوا أن الكويت لديها مميزات استثمارية تتفوق بها على دول المنطقة مثل عدم وجود ضرائب دخل أو ضريبة قيمة مضافة أو زكاة، كما تتميز بانخفاض أسعار الكهرباء.

وأوضحوا أن أغلب الدول الإقليمية وضعت خططا ستراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات عبر وضع بنية تشريعية جاذبة وضمانات حقيقية للمستثمرين تجعلهم يطمئنون على مستقبل استثمارتهم، لافتاً إلى أن المستثمر في الكويت لا يأمن من أن يتم اصدار قانون غدا قد يؤثر سلباً على استثماراته.

ولفتوا إلى كيفية جذب المستثمر وهناك توجه للدولة يعيق الاستثمارات داخل البلد، مشيراً إلى أن توجه الحكومة بإعادة هيكلة التركيبة السكانية أثر بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية لاسيما أن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لا يستطيع جلب عمالة مدربة للمشروع الذي يريد إقامته داخل الكويت، وذلك لأن القوانين الحالية تمنع ذلك.
وكشفوا عن ان بيئة الاستثمار في الكويت ليست جاذبة للمستثمر المحلي، فكيف سيتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في بيئة تعد طاردة لأي استثمار؟
وأضاف أن المستثمر في الكويت يعاني الكثير من المعوقات والمشكلات التي تجعله يعيد التفكير مرارا وتكراراً قبل الدخول في استثمار جديد، مشيراً إلى أن من أهم هذه المشكلات طول الدورة المستندية وشح الأراضي الصناعية أو الحرفية وكذلك قد تكون هناك قيود على عدد العمالة المطلوبة، مشيرين إلى حجم الفساد التي يواجه المستثمر لكي يستكمل اجراءاته المستندية.

محمود شندي – السياسة الكويتية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: جذب الاستثمارات على الرغم من ملیار دولار قانون رقم لا تزال

إقرأ أيضاً:

أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.

أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات 

كما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.

وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.

بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.

واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .

كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.

وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات. 

الاستثمارات في مصر 

ويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.

واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.

وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.

وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.

وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

الأعلى في إفريقيا

كنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.

كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.

واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.

كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.

واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.

مقالات مشابهة

  • تأجيل مُحاكمة 111 مُتهماً في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
  • تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع ولواء الثورة
  • عاجل - وظائف وزارة العدل.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
  • بلدية الكويت: إصدار 1572 ترخيصا مؤقتا للمخيمات شمال وجنوب البلاد
  • «قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية