الشرطة الدنماركية: موقوفون بشبهة الإرهاب «على صلة بحماس»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة الدنماركية، الجمعة، أن سبعة أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر الماضي، هم على ارتباط بحركة حماس.
وأكّد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون أن القضية «لديها صلات مع حماس»، حسبما أبلغت الشرطة الدنماركية وكالة فرانس برس في رسالة.
وفي وقت سابق من ديسمبر، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها ألقت القبض على مشتبه فيهم بالتخطيط لهجوم في البلاد.
ووفق موقع «تايمز أوف إسرائيل»، فإن الهجوم الذي خطط له كان يهدف إلى ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية.
وجاء في بيان رسمي أصدره جهاز الاستخبارات الإسرائلية «الموساد» بعد ذلك أنه «بفضل تحقيق استخباراتي مضني وشامل، اعتقلت أجهزة الأمن والإنفاذ في الدنمارك سبعة نشطاء إرهابيين يعملون لصالح حماس، وأحبطت هجوما كان يهدف إلى قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية.»
ولاحقا، أعلنت السلطات الدنماركية أنها منعت وقوع هجوم بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا.
واعتبر جهاز الاستخبارات الدنماركي أن التهديد خطير إذ صنّفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الشرطة الدنمارکیة
إقرأ أيضاً:
بين الاستقلال عن الدنمارك والإفلات من قبضة ترامب..انتخابات حاسمة في غرينلاند
يصوت الناخبون في غرينلاند الثلاثاء، في انتخابات تشريعية عقب حملة تركزت في معظمهما على قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.
وأعطت تصريحات ترامب عن ضم غرينلاند، وتهديده أحياناً، زخماً جديداً لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.ويشدد العديد من سكان الجزيرة، وعددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أمريكيين أو دنماركيين، إنما "غرينلانديين" فقط.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينلاند ماريا أكرين، إن "دونالد ترامب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى" وتضيف "هذا ليس أمراً جديداً على سكان غرينلاند..لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفراً سابقاً".
وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، ومصائد الأسماك التي تمثل 90% من صادرات الجزيرة في القطب الشمالي.
وتدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريباً السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والتي تبلغ مساحتها 50 ضعف مساحة الدنمارك، ولكن عدد سكانها أقل بـ100 مرة.
ويدل تزايد رافعات البناء الشاهقة في سماء العاصمة نوك، على المجتمع المتطور بسرعة في غرينلاند، بعد تهميش بعض سكانه إنويت، ومعظمهم من الصيادين وصيادي الأسماك.
وتبدو بعض الأزمات الاجتماعية ماثلة في الشوارع، وتصبح أكثر وضوحاً في الإحصاءات، إذ تسجل غرينلاند أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم، والإجهاض أكثر من الولادات، فيما يقلّ متوسط العمر المتوقع للرجال عن 70 عاماً.
مسار سريعوتدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعداً في البرلمان، الاستقلال، لكن تختلف وجهات نظرها للجدول الزمني لذلك، اذ يفضّل البعض "مساراً سريعاً"، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.
ومن بين الأطراف الأكثر اندفاعاً حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغياً في الحملة الانتخابية، ويريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12% من الأصوات.
ويقول يونو بيرثيلسن، أحد أبرز مرشحي ناليراك، إن "الاهتمام الذي نراه، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن في الأساس من العالم أجمع، والذي كان موجوداً منذ سنوات عدة، يتحول إلى مصلحتنا". ورداً على سؤال عن تاريخ الاستقلال حسب رأيه، قال بيرثيلسن:"يمكننا التنبؤ بأنه سيكون في غضون دورة انتخابية واحدة أو اثنتين"، علماً أن مدة كل منها 4 أعوام. لكنه يضيف أن "الأمر يعتمد على سير المفاوضات بين غرينلاند والدنمارك".
وحصلت غرينلاند على الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دنماركية طيلة أكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن.
ومنذ 2009 أتاح قانون لغرينلاند بدء الاستقلال من جانب واحد. وينص هذا القانون على مفاوضات بين حكومتي الدنمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، ويصادق عليه البرلمان الدنماركي.
سجن ويؤيد الائتلاف الحكومي من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت، يسار-خضر وحزب سيوموت الديموقراطي الاجتماعي، الاستقلال.لكن رغم الانقسامات الداخلية فإنهما أقل اندفاعاً لتحقيق ذلك.ويصران على حصول الجزيرة أولاً على الاستقلال الاقتصادي. وتحصل غرينلاند حالياً على 565 مليون دولار من كوبنهاغن على شكل إعانات سنوية، أي ما يناهز خمس الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول آيا شيمنيتس من حزب أتاكاتيغيت وإحدى ممثلي غرينلاند في البرلمان الدنماركي: "الحديث عن الاستقلال مطروح دائما. هذا هو الهدف النهائي لكثير منا من سكان غرينلاند لكنه لن يتحقق إلا بعد 10 أو 20 عاماً أو أكثر"، وتضيف "من المهم أن نتحدث عن التنمية الاقتصادية في غرينلاند وكيفية ذلك بطريقة أكثر استدامة".
وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، أقله في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.
ويقول، إن مسألة الاستقلال "هي أيضاً جزء مهم من برنامجنا ولكن الجميع هنا في غرينلاند يتحدث عن الصحة والمدارس ودور الأطفال".
وفي شوارع نوك الباردة والعاصفة، تتراوح آراء السكان بين الرغبة في الاستقلال والواقعية الاقتصادية، ويقول المقاول بيتر ينسن "بالطبع نريد الاستقلال عن الدنمارك، لأنه يُنظر إلينا شعباً دون المستوى"، ولكن مع الإعانات التي تقدمها فإنه يرى أن كوبنهاغن "أبقتنا في هذا السجن".
ولا يزال استغلال الموارد المعدنية في غرينلاند، والذي غالباً ما يعتبر منطلقاً اقتصادياً نحو الاستقلال، في مراحله الأولى.
ويعتقد أولي مولر المدير في شركة نقل أن "علينا أن نفكر في كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والوقود، لأن كل ما نحصل عليه يأتي من الخارج"، ويضيف "كما ترون، فإن العالم ليس آمنا تماماً في الوقت الحالي".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار