3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية الخميس، لبحث الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، اتجهت الأنظار نحو قضاة المحكمة، وهم 15 قاضيا من 15 دولة حول العالم.
ومن بين القضاة في المحكمة، هناك 3 قضاة عرب، والذين يمثلون 20 بالمئة من الأصوات التي ستصوت لقبول الدعوة أو رفضها.
من هم القضاة العرب في محكمة العدل الدولية؟
المغربي محمد بنونة سيكون القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، محمد بنونة، واحدا من بين 15 قاضيا، سيلقى على عاتقهم الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
محمد بنونة، هو دبلوماسي سابق من مواليد مدينة مراكش في 1943، كان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، كما أن لديه مسارا طويلا في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية.
وكان بنونة قاضيا قاضيا بمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين البنين والنيجر، خلال الفترة ما بين 2002 و2005، كما كان أحد أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، خلال الفترة ما بين 1998 و2001، وفي فبراير من سنة 2006 انتُخب لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.
القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف عبد القوي أحمد يوسف، خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في ميدانه، يعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضا منصب عضو في لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري.
كمؤسس ورئيس لهيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قام بتقديم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الإفريقية.
القاضي اللبناني نواف سلام نواف سلام، ولد عام 1953، قاضي في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فی محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.