مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وقال رشوان، إن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل المسئولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة الوقود.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: دولة الاحتلال لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب محكمة العدل الدولية.
وأكد ضياء رشوان، أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن العديد من كبار مسئولي العالم زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره نحو قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو لخوفهم على حياتهم.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المفاوضات التي جرت حول الهدنات الإنسانية، شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي، في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها إلى غزة.
تعمد إسرائيل المستمر لتعطيل دخول المساعداتأكد ضياء رشوان، أن إسرائيل تتعمد باستمرار تعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، حيث لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا، ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.
وكشف رشوان، أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة ضياء رشوان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني محكمة العدل الدولية المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل المزاعم الإسرائيلية قطر والولايات المتحدة رئیس الهیئة العامة للاستعلامات دخول المساعدات الجانب المصری من الجانب قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على قرار العدل الدولية وسموتريتش يدعو إلى ضم الضفة الغربية
إسرائيل – رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة والذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه.
وزعم نتنياهو في بيان نشره مكتبه: ” الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة). ليس لأي قرار كاذب في لاهاي أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع مناطق أراضينا”.
كما علق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على قرارات محكمة العدل في لاهاي بشأن “عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وقال: “قرار لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة”.
ومن جانبه نشر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش في حسابه على منصة “إكس”: “الرد على لاهاي يكون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
هذا وأكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وقال خلال جلسة للمحكمة إن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأشار القاضي سلام الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع”.
وقد عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية – جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ودعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
المصدر: RT
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان