مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية (فيديو)

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال رشوان، إن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل المسئولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة الوقود.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: دولة الاحتلال لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب محكمة العدل الدولية.

وأكد ضياء رشوان، أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن العديد من كبار مسئولي العالم زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره نحو قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو لخوفهم على حياتهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المفاوضات التي جرت حول الهدنات الإنسانية، شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي، في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها إلى غزة.

تعمد إسرائيل المستمر لتعطيل دخول المساعدات

أكد ضياء رشوان، أن إسرائيل تتعمد باستمرار تعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، حيث لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا، ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.

وكشف رشوان، أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.

المصدر: الأسبوع