أخنوش: برنامج التنمية الحضرية غير معالم أكادير و رفع من جاذبيتها السياحية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، إن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، “ورش ملكي غير بشكل ملحوظ معالم المدينة”، مما انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للساكنة.
وأوضح أخنوش، في كلمة له بمناسبة تقديم حصيلة عمل هذا البرنامج، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الإشراف والتتبع والتقييم الخاصة به، أن هذا البرنامج ساهم في الرفع من جاذبية الوجهة السياحية والاقتصادية للمدينة، مبرزا أن التنسيق القبلي والالتقائية بين جميع المتدخلين مهما كان دورهم، يشكل شرطا أساسيا لضمان تنزيل مختلف المشاريع المبرمجة.
وسجل أن برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، “بلغ مرحلة مفصلية تتطلب منا تجديد العزم ومواصلة التعبئة والانخراط، لإتمام جميع مكونات هذا الورش”، داعيا إلى الاحترام التام للآجال والمواصفات المحددة.
وبعدما ذكر بأن مدينة أكادير مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من حجم كأس إفريقيا للأمم، وكأس العالم، بكل ما تحمله من رهانات وتحديات كبرى، أكد السيد أخنوش على ضرورة التعجيل بتهيئة جنبات الملعب الكبير لأكادير وكل الطرق المؤدية إليه.
ومن بين الإجراءات التي شدد عليها بهذا الخصوص، التعجيل بأشغال تهيئة الطريق المداري الحضري وربطه بالمطار في أقرب وقت ممكن كمرحلة أولى، ثم إتمام جميع أشطره قبل حلول موعد كأس إفريقيا لسنة 2025، فضلا عن إنجاز المرافق الرياضية المبرمجة في إطار تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير، وخاصة منها المسبح الأولمبي والقاعة المغطاة.
كما أكد السيد أخنوش أن المجلس الجماعي لأكادير سيعمل جاهدا من أجل الوفاء بكل الالتزامات، وذلك من خلال الاشتغال على رصد الاعتمادات المالية برسم سنة 2023، والتي تم تحويل جزء منها إلى شركات، مضيفا أنه “كانت هناك صعوبة في تحويل الجزء المتبقي، ونحن بصدد حل هذه الإشكالية بتنسيق مع المصالح المختصة”.
ولم يفت رئيس المجلس التأكيد على الأهمية التي يوليها برنامج التهيئة الحضرية لأكادير لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي للمدينة، من خلال برمجة وإنجاز جملة من المشاريع التي ترسخ الهوية الأمازيغية للمنطقة، ولاسيما إحداث المتحف الأمازيغي، ومتحف تيميتار، وإعادة تهيئة قصبة أكادير أوفلا.
من جانبه، أكد والي جهة سوس-ماسة، سعيد أمزازي، أن هذا الاجتماع، الذي يسلط الضوء على حصيلة 46 شهرا مضت على انطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، يشكل “عنوانا للتحول الحاصل في تنزيل مكونات البرنامج، بالانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسليمها”.
وأبرز السيد أمزازي أن هذا الانتقال تحقق بفضل التعبئة والانخراط الكاملين لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل.
وتضم مكونات برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الجاري تنزيله طبقا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل وتنزيل هذا البرنامج، والموقعة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 04 فبراير 2020، 94 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 ملايير و371 مليون و420 ألف درهم.
وأوضح بلاغ لعمالة أكادير إدوتنان أن حصيلة تنفيذ هذا البرنامج تشمل الانتهاء من أشغال إنجاز 33 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 709 ملايين درهم، وتشمل إحداث وتأهيل العديد من المرافق والبنيات، علاوة على إنجاز ما مجموعه 40 مشروعا فرعيا تقارب تكلفتها الإجمالية مليارين و174 مليون درهم، وتشمل كذلك بناء وتأهيل وصيانة مجموعة من المرافق الحضرية.
وحسب المصدر ذاته، يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج إلى حوالي ستة ملايير و83 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 82.5 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج المذكور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، نظمت الوزارة ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى، الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب، والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل، والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة، والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.