القوات الأمريكية والبريطانية تنفذ هجمات مباغثة استهدفت مواقع حساسة باليمن والحوثيون يتوعدون بالرد
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، ضربات جوية عديدة، استهدفت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن (مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية)، مشيرة عطفا على رواية مسؤول أمريكي، إلى أن العملية كانت بمثابة رد على تهديدات الحوثيين.
وأشارت ذات التقارير إلى أن الضربات الأميركية البريطانية التي تمت بواسطة سفن وطائرات حربية وغواصات، أصابت أهدافها في مواقع عدة تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما أكده وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن"، الذي أكد أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية والبريطانية ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، جاءت ردا على هجمات الجماعة "غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار" وفق تعبيره.
في ذات السياق، أوضح المسؤول الأمريكي أن الضربات استهدفت القدرات الحوثية للطائرات المسيرة والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي.
من جانبه أوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع "غرانت شابس" أن طائرات التايفون نفذت ما وصفها بضربات دقيقة على هدفين عسكريين للحوثيين إلى جانب القوات الأميركية.
وتابع المتحدث سالف الذكر عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس" قائلا: "لقد أصبح التهديد الذي تتعرض له أرواح الأبرياء والتجارة العالمية كبيرا جدا لدرجة أن هذا الإجراء لم يكن ضروريا فحسب، بل كان من واجبنا حماية السفن وحرية الملاحة".
في ذات الصدد، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن 4 مقاتلات تايفون شنت الهجمات في اليمن بمساعدة طائرة لإعادة التزود بالوقود، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية هاجمت موقعا لإطلاق طائرات مسيرة شمال غربي اليمن وقاعدة لإطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة في منطقة عبس.
من جانبه، أوضح القيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين "عبد الله بن عامر"، في تصريح خص به قناة "الجزيرة"، أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية في محيط صنعاء والحديدة، مشيرا إلى أن مواقع لجماعته تعرضت لضربات وصفها بالخاطفة لكنه شدد أن الحوثيين لم يترددوا في الرد، وأكد أن لدى الجماعة "قدرات ما يتيح لنا الدفاع المشروع عن النفس" وفق تعبيره.
وحمل القيادي الحوثي واشنطن ولندن مسؤولية ما وصفها بعسكرة البحر الأحمر، وأكد أن جماعته ستواصل عملياتها في البحر الأحمر حتى إنهاء العدوان على غزة، قبل أن يتوعد عبد الله بن عامر بضرب القواعد الأميركية والبريطانية في المنطقة إذا وسعت واشنطن ولندن المعركة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن الضربات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد مهلة الـ60 يوما.. انتهاكات الاحتلال مستمرة وحزب الله يلوّح بالرد
بيروت- مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أعلنت واشنطن عن التوصل لاتفاق لتمديد المهلة إلى 18 فبراير/شباط المقبل، وذلك بالتزامن مع رفض إسرائيل إتمام انسحابها من جنوب لبنان.
وخلال فترة الـ60 يوما انتهكت إسرائيل بنود وقف إطلاق النار من خلال خروقات يومية تجاوزت الـ1100 خرق، ما دفع وزارة الخارجية اللبنانية إلى تقديم عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن، حيث شملت تلك الخروقات غارات وعمليات قصف وتوغلات برية.
بالإضافة إلى منع عودة النازحين إلى قراهم وصولا إلى عمليات التدمير الممنهج والتفخيخ في المناطق التي توغلت فيها، فضلا عن عمليات اختطاف ممنهجة وتجريف للأراضي الحدودية وتدمير مئات الوحدات السكنية.
ومع انتهاء المهلة المحددة، صعّدت إسرائيل تهديداتها حيث حذر متحدث باسم جيش الاحتلال من عودة السكان إلى قراهم، وفي المقابل، أعلن مسؤولون أميركيون، الأحد، أن إسرائيل ولبنان وافقا على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير، بعد انتهاء المهلة الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان يفترض أن تنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الموافقة على تمديد المهلة "يجب أن تقترن بضغط دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
إعلانأما حزب الله فقد جدد رفضه التمديد، وشدد أمينه العام نعيم قاسم في كلمة متلفزة على أن "أي تأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا وإسرائيل"، معتبرا أن "استمرار الاحتلال يمثل عدوانا واضحا يمنح المقاومة حق الرد وفق ما تراه مناسبا".
ويرى الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي أن المشهد السياسي العام شكّل مفاجأة للعدو الإسرائيلي وكذلك للجنة الخماسية التي تديرها الولايات المتحدة وذلك بسبب التحرك الشعبي اللبناني باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وقد دفع ذلك الأطراف المعنية إلى محاولة تعديل الاتفاق خلال ساعات قليلة حيث صدر بيان من البيت الأبيض عند منتصف ليل يوم الأحد بهدف فرض التعديلات على لبنان.
ويضيف قبيسي، في حديثه للجزيرة نت، أن جيش الاحتلال انسحب من القطاع الغربي ومعظم القطاع الأوسط بينما بقي متمركزا في القطاع الشرقي، ويظهر هذا التطور أن العملية العسكرية قد وصلت إلى منتصفها أو أكثر بقليل.
ويشير إلى أن الإسرائيليين سارعوا إلى استدراك الموقف بعدما لمسوا تجذّر ثقافة المقاومة في لبنان والتزام أهالي الجنوب الطبيعي بالدفاع عن أرضهم، لذلك حاولت إسرائيل تعديل إستراتيجيتها في التعامل مع الوضع.
أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فيرى قبيسي أنه يتكيف مع الظروف المحيطة ولا يسعى إلى تغييرها، بل يكتفي بلعب دور الجهة العازلة والمخففة للصدمات بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن نطاق محدود جدًا.
وفيما يخص المقاومة، يعتقد قبيسي أنها ستمنح الأهالي فرصة أوسع لخوض تجربة الاقتحام الشعبي للمناطق المحتلة نظرا لجدواها العالية في وقت قصير، فضلا عن آثارها السياسية التي تسهم في إبراز رؤية لبنان لمستقبله.
إعلانفي المقابل، يرى المحلل السياسي جورج علم أن المشهد السياسي في لبنان يتكون من بعدين رئيسيين، البُعد الأول يتعلق بعودة أهالي الجنوب إلى أراضيهم حيث يعتقد أن هذه العودة لم تكن في محلها.
ويشير إلى وجود فراغ بين الدولة والمواطنين المؤيدين للمقاومة، مما يعكس غياب التنسيق بين السلطة والمقاومة رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويعتقد علم أنه كان من المفترض أن تتولى الدولة اللبنانية عبر الجيش إدارة عملية العودة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية على أعلى المستويات لتجنب وقوع أي مشاكل كما حدث في بعض الحالات في القرى الحدودية.
ويوضح أن حزب الله "حاول استغلال هذه العودة، رغم التضحيات والشهداء، ليؤكد أن الجنوب هو بيئة مقاومة"، لكن علم يشير إلى أن هذا لا ينفي وجود أهداف شعبية حيث إن إسرائيل كلما رأت أن نفوذ حزب الله لا يزال قويا في الجنوب يحفزها ذلك للاستمرار في تمسكها بمواقعها العسكرية.
أما البُعد الآخر الذي يشير إليه علم فهو البُعد الدولي، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تمسك بزمام الأمور حيث فرضت مهلة حتى 18 فبراير/شباط، وكان هناك توافق بين الثنائي الشيعي والدولة اللبنانية حول هذه المسألة.
لكن علم يحذر من خطورة هذا الوضع، معتبرا "أننا بذلك نسمح للإدارة الأميركية بالتعاون مع فرنسا -التي يبدو دورها شكليا أكثر من جوهري- بالتدخل المباشر".
لذلك، يرى أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى تفاهم جاد بين المقاومة والسلطة السياسية حول الإطار الجديد في الجنوب لضمان استقلال لبنان بعيدًا عن المصالح الأميركية والأطماع الإسرائيلية، ويشدد المحلل السياسي على أهمية التنسيق مع الإدارة الأميركية لضمان مصداقية العهد الجديد دون أن تكون الكلمة الفصل للولايات المتحدة أو إسرائيل.
وفي ختام حديثه، يوضح علم أنه يجب اختبار المرحلة المقبلة حتى 18 فبراير/شباط لمعرفة كيف ستتبلور الأمور، محذرًا من أن الثغرات لا تزال كثيرة ما يثير العديد من التساؤلات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة