وتستمر حماقات الكابرانات.. الجزائر تصدر قرارا جديدا يروم ضرب ميناء طنجة والجعفري يكشف عن المتضرر الحقيقي منه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تواصل الجزائر شن حملاتها العدائية ضد المغرب، بكل الأساليب المتاحة، سواء المشروعة منها أو غير المشروعة، والهدف بطبيعة الحال، السعي نحو عرقلة المسار التنموي الكبير الذي تعيشه المملكة الشريفة على جميع المستويات بقيادة ملك البلاد، ومحاولة فرملة تقدمها الدبلوماسي، الذي جعل الجارة الشرقية في عزلة رهيبة، سواء بمحيطها الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي.
آخر حماقات نظام الكابرانات، إصدار قرار جديد، يقضي بمنع الشركات الجزائرية من تصدير أو استيراد أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية، وهو القرار الذي ينضاف إلى سلسلة من المناورات التي قامت بها جارة السوء خلال الفترة الاخيرة، من قبل منع إمداداتها من الغاز عن المغرب، وكذا إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات القادمة من المملكة، إلى جانب دخول علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في حالة توتر شديد.
ولفهم خلفيات هذا القرار الجديد، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ "محسن الجعفري"، الذي أكد لنا أن: "هذا القرار يعبر عن حالة نفسية أصبح يعيشها النظام الجزائري جراء مسلسل الإخفاقات المتتالية على عدة مستويات في مواجهة المغرب الذي أصبح قريبا من حسم ملف قضية الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أن المملكة الشريفة: "أضحت اليوم قطبا إقتصاديا يقود أحد أهم المبادرات على المستوى الأطلسي وكذلك عبر إدماج دول الساحل في هذه المقاربة التنموية الشاملة".
في ذات السياق، شدد "الجعفري" على أن: "هذا القرار يمنع عملية توطين عقود الشركات المستوردة للسلع في الجزائر عبر منع عملية الأداء الدولي لهذه العقود التي تمر عبر نقل أو تحويل النقل من خلال الموانئ المغربية وبالخصوص ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر نقطة لهذه العمليات اللوجيستيكية".
وأشار الأكاديمي الغربي إلى أن القرار يبقى مجرد محاولة من السلطات المالية الجزائرية تروم استهداف الحركية التجارية لهذا الميناء (طنجة) بالخصوص، حيث قال في هذا الصدد: "هذا القرار اعتبره دون أي أثر والمتضرر الوحيد سيكون هم الفاعلون الاقتصاديون في الجزائر الذين عليهم تحمل الكلفة الإضافية للنقل والبحث عن وسائل أخرى دون المرور عبر نقاط المرور والتحويل التي تقوم بها بعض الشركات لتخفيض كلفة النقل".
وتابع ذات المتحدث قائلا: "هذا القرار يأتي كذلك في سياق رفع الرسوم الجمركية بـ 173% على الشاحنات بمعبر الكراكارات، مما يجعلنا نستقرأ دور الجزائر في الضغط على موريتانيا في هذا الباب وهو ما سيتسبب بالأساس في أضرار للسوق الموريتانية وليس للحركة التجارية مع إفريقيا التي قد تمر عبر طرق أخرى ضمنها النقل البحري عبر أكادير نحو السنغال مباشرة".
وختم الجعفري حديثه لـ"أخبارنا" قائلا: "يعتبر قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، مجرد فقاعة إعلامية موجهة للإستهلاك الداخلي، وحدها المقاولات الجزائرية من ستتحمل كلفتها الباهظة، دون أن تؤثر على رقم معاملات الميناء المغربي (طنجة المتوسط) بشكل ملحوظ".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يكشف التحديات السياسية أمام حظر الإخوان في الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف مخطط تخريبي يرتبط بعدد من أعضاء الجماعة، رغم أن السلطات الأردنية كانت قد قررت حلها منذ عدة سنوات ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد أنشطتها.
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردنوفي تعليقه على القرار، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار سلسلة من الهزائم التي تعرضت لها الجماعة وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة للغاية في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها العديد من الدول العربية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الأمل في اتخاذ قرار مشابه من قبل مختلف الدول العربية لحظر جماعة الإخوان، نظرًا لما ثبت تاريخياً وعمليًا من استخدام هذه الجماعة لما يسمى «القوى الناعمة»، مثل العمل الخيري والدعوي، ثم الانتقال إلى العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما يتماشى مع مشروع إقامة «دولة الخلافة» أو «الأممية الأصولية».
وأشار فاروق، إلى أن الجماعة تنشر منهجية تكفيرية، بالإضافة إلى تبنيها رؤية تجاه المجتمع والأدبيات التي صاغها سيد قطب، والتي تنطلق من مفردات أبو الأعلى المودودي.
ولفت فاروق، إلى أن قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أهميته، يبقى ناقصًا، موضحا أن جماعة الإخوان في الأردن تمثل مجموعة من الكيانات التي تعكس منهجية الإخوان، حتى وإن اختلفت على المستوى التنظيمي، إلا أن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، وذلك يسهل إمكانية أن يتولى أحد الأجنحة الجديدة تمثيل الجماعة الأم بعد حظرها.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تم حظرها رسميًا في عام 2020، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها بعد القرار، وهو ما يُعقّد الوضع، مضيفا أن الجماعة لها ممثل سياسي في البرلمان الأردني عبر «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصلت على 31 مقعدًا في البرلمان، ما يخلق إشكالية كبيرة.
وأكد فاروق، أن قرار حظر الجماعة يحتاج إلى ضوابط تشريعية وسياسية وقانونية ملحقة به، وأن جماعة الإخوان تظل منشطرة ولها أكثر من ممثل سياسي، مثل حزب «الشراكة والإنقاذ» و«حزب المؤتمر الوطني»، بالإضافة إلى «جمعية الإخوان المسلمين» التي تم تأسيسها في 2015، وكل هذه الكيانات تتبع جماعة الإخوان على الرغم من اختلافها التنظيمي، وتدور جميعها في فلك الإطار الفكري والأيديولوجي للجماعة.
كما أشار إلى أن هذه الجماعات قد تمثل «الجماعة الشرعية» تحت غطاء سياسي في حال حظر الجماعة الأم، لذلك السلطات الأردنية بحاجة إلى إصدار تشريع قانوني يغلق الباب أمام تكوين أي كيانات لها خلفيات دينية أو قريبة من دوائر الإسلام السياسي، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الدعوي.
وأكد فاروق، أن الإجراءات الفاعلة ضد جماعة الإخوان كان من المفترض اتخاذها منذ عدة سنوات، موضحًا أن القرار الأردني بحظر الجماعة جاء متأخرًا، خصوصًا في ظل حظر جماعة الإخوان في دول أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد يترتب عليه تبعات خطيرة، حيث أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل في العمل المسلح.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا، مع وصول ممثلي الإسلام التقليدي أو الأصولي إلى السلطة عبر «هيئة تحرير الشام» وتوافقها مع المجتمع العربي والدولي، يعزز طموحات جماعة الإخوان في الأردن لاستكمال مشروعها في الوصول إلى السلطة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية